رفضت لجنة الخدمات النيابية اقتراحين بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل، أحدهما يقضي بأن لا يتجاوز عمر الاجنبي المراد استقدامه عن 50 عاما، ويلغى ترخيصه اذا بلغ سن الخمسين.

وينص التشريع الآخر المرفوض على تناسب عمر العامل الأجنبي مع المهنة التي تم استقدامه لها، مع تخويل مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل بتصنيف فئات المهن والأعمار المناسبة لكل مهنة.

وطلبت هيئة تنظيم سوق العمل من مجلس النواب إعادة النظر في الاقتراحين بقانون، لأن تطبيقهما سينعكس سلبا على شريحة كبيرة من أصحاب العمل؛ اذ إن هناك أنشطة تجارية وبعض المهن لا تستوجب أو تتطلب حدا أقصى للسن بل تعتمد على العمالة ذات الخبرة في مجالها الاقتصادي أو المهني، ولا يستطيع أصحاب العمل الاستغناء عنهم لامتلاكهم الخبرة التراكمية في مجال أعمالهم، كما يتعارض المقترحات مع تشريعات العمل والخدمة المدنية.