+A
A-

“الرقابة” نافذ على الشركات الحكومية برأسمال 25 %

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع يكفل بسط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة بحصة 25 % فأكثر من رأس مالها، وذلك في قانون بتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002.

ويهدف المشروع من ناحية أحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد خسارة مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفاعلية، اضافة لتوسيع نطاق رقابة الديوان على الأموال العامة المتحصلة من الشركات التي تساهم الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة من رأسمالها، بتعديل نسبة هذه الحصة لتكون 25 % بدلا من 50 % من رأس مال الشركة.

ورأى ديوان الرقابة المالية والادارية ضرورة الابقاء على حصة الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة في الشركات الخاضعة للرقابة على ما هي عليه، لأن المشروع في البحرين حرص على مراعاة خصوصية أموال الشركات في النطاق الذي حدده لرقابة الديوان على الشركات الخاضعة للرقابة، وذلك للمحافظ على استقلالها وحريتها في ادارة شؤونها المالية والادارية، كما ان الشركات تخضع لرقابة أكثر من جهة حكومية وخاصة.

وأضاف أن الحد الأدنى لحصة الدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة في رأسمال الشركات الخاضعة للرقابة بما يزيد على 50 % لأن تلك النسبة تخول للدولة صلاحية اتخاذ القرارات والتأثير على ادارة الشركات، كما ان تبين المشروع قد يؤدي الى الاخلال بمبدأ المساواة بين حملة الاسهم ونفور القطاع الخاص من الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة والقطاع العام.