جريدة البلاد
خلاصات RSS
جميع الأخبار
بلادنا
إقتصاد البلاد
بلاد العرب و العالم
مسافات البلاد
البلاد سبورت
كتاب البلاد
أهم الأخبار

في عهد جلالة الملك: إنجازات رائدة في مجالات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية

الثلاثاء 15 فبراير 2011

المنامة - بنا: حققت مملكة البحرين إنجازات مشهودة في مجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والبشرية وحماية حقوق المرأة والطفل، في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، وما كفله من احترام للحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات، وتعزيز المشاركة الشعبية، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
الإصلاح السياسي والديمقراطي:
استطاعت مملكة البحرين خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن تحقق إنجازات رائدة على صعيد الإصلاح السياسي والديمقراطي، من أبرزها:
ـ مبادرات إصلاحية عديدة قادها جلالة الملك، من أهمها: إلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة جميع المنفيين من أبناء البحرين إلى البلاد بدون قيد أو شرط، إلى جانب منح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة “البدون”. ومنذ ذلك التاريخ والبحرين خالية تماما من أي معتقل سياسي أو سجين رأي، وكل من في السجون هم متهمون في قضايا جنائية أمنية ينظر فيها القضاء.
إقرار مشروع “الميثاق الوطني” في 14 فبراير 2001 بموافقة 98.4 % من الشعب البحريني وبنسبة مشاركة تجاوزت 90.2 % من مجموع المؤهلين للتصويت، وتنفيذا للإرادة الشعبية تم إجراء التعديلات الدستورية وإعلان البحرين مملكة دستورية في 14/2/ 2002.
ونص الميثاق على ان نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري، يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد كفالة الدولة للحريات الشخصية والدينية، وحرية التعبير والنشر، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، كدعامات أساسية لاستقرار المجتمع.
ـ تشكيل السلطة التشريعية (المجلس الوطني) من مجلسين، هما: مجلس النواب ويضم 40 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب العام المباشر، ويمارس دوره التشريعي إلى جانب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومجلس الشورى ويضم 40 عضوا يتم تعيينهم بأمر ملكي من ذوي الخبرة والاختصاص. وعادت الحياة النيابية إلى البحرين في عام 2002، وذلك للمرة الأولى منذ حل المجلس الوطني في عام 1975.
وحقق المجلس الوطني بجناحيه الشورى والنواب إنجازات ملموسة في مجالات التشريع أو الرقابة على الأداء الحكومي في إطار التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال دراسة المشروعات بقوانين وتقديم المقترحات القانونية، والرقابة على الحكومة من خلال الاقتراحات برغبة، وتوجيه الأسئلة، وتشكيل العديد من لجان التحقيق البرلمانية، والتقدم بطلبات الاستجواب.
السلطة القضائية:
تتميز السلطة القضائية بالنزاهة والاستقلالية وفقًا للدستور والقانون، وتتوزع اختصاصاتها لتشمل:
“القضاء المدني”: ويختص بكافة المسائل المدنية والجنائية والتجارية.
“القضاء الشرعي”: ويتولى النظر في مسائل الأحوال الشخصية.
“القضاء العسكري”: ويختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالعسكريين من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام.
وتم إنشاء “المحكمة الدستورية” في 14 سبتمبر 2002، كأحد أهم الإنجازات الإصلاحية في عهد جلالة الملك، وأنشئت “النيابة العامة” في عام 2003 كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية وفقا للمادة (104) من الدستور.
وتعد ‘’غرفة البحرين لتسوية المنازعات”، التي تم تدشينها في 10/1/ 2010، بمثابة المنطقة الحرة الأولى من نوعها للوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات المالية والتجارية والاستثمارية، في إطار التنسيق بين وزارة العدل وجمعية التحكيم الأميركية.
السلطة التنفيذية:
يتولى السلطة التنفيذية جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتتولى وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها، والإشراف على سير الجهاز الحكومي، ورعاية مصالح الدولة، وذلك وفقا للميثاق والدستور.
وتعزيزا للرقابة على السلطة التنفيذية، تم إنشاء “ديوان الرقابة المالية والإدارية” في يوليو 2002 وتطوير اختصاصاته في عام 2010، كجهاز مستقل ماليا وإداريا للرقابة على أموال الدولة.
ترسيخ حقوق الإنسان:
تتمتع مملكة البحرين بسجل متميز في ترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي؛ خاصة مع تأسيس خمس جمعيات بحرينية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان.
انضمام البحرين إلى 24 اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الإنسان، من أبرزها: اتفاق القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1990)، اتفاق مكافحة جريمة الإبادة الجماعية (1990)، واتفاقية مناهضة التعذيب (1998) وبروتوكولها الإضافي (يوليو 2002)، واتفاقية حقوق الطفل (1992)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2002)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2006)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2007)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2010)، وعدد من المواثيق في مجال الحريات النقابية وحقوق العمال. كما صادقت المملكة على “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” في 18/6/ 2006، واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية (2002)، والعديد من الاتفاقيات العربية والخليجية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وصدر مرسوم ملكي بقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن “مكافحة الاتجار بالأشخاص”. وقانون النقابات العمالية عام 2002، وقرار إلغاء نظام الكفيل وحرية انتقال العمالة الأجنبية، تماشيا مع نجاح سياسات إصلاح سوق العمل ونجاح المملكة في خفض معدلات البطالة إلى 3.6 % في عام 2011، ومواصلة تنفيذ مشروع “التأمين ضد التعطل”.
كفالة الحريات الدينية:
تكفل مملكة البحرين حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، فهناك 16 كنيسة، ومعبد يهودي، وعدد من المعابد للطوائف الأخرى، وتمثل مملكة البحرين نموذجا للتعايش البناء بين المذاهب والأديان ورمزا لحوار الحضارات والثقافات.
وشارك جلالة الملك في الاجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 12/11/ 2008 بنيويورك بشأن دعم الحوار بين الأديان والثقافات.
الهيئات الوطنية والرسمية المعنية بحقوق الإنسان:
إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بموجب مرسوم ملكي في نوفمبر 2009، حيث تقوم المؤسسة بوضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.
الديوان الملكي: أنشأ الديوان الملكي إدارة التظلمات والشكاوى التي تختص بالنظر في أي شكوى تقدم من قبل المواطنين أو المقيمين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما تم إنشاء المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية الأيتام والأرامل.
المجلس الأعلى للمرأة: يقوم المجلس منذ إنشائه في عام 2001 بدور رئيس في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويعمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ومع مراعاة عدم التمييز ضدها.
معهد البحرين للتنمية السياسية: تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 39 لسنة 2005، ويعمل على عقد دورات وتنظيم ورش عمل حول المشاركة السياسية وأهميتها ورفع الوعي السياسي والقانوني لدى مختلف فئات الشعب.
وزارة الداخلية: تم تشكيل لجنة مختصة بمسائل حقوق الإنسان برئاسة وكيل وزارة الداخلية، حيث تتواصل هذه اللجنة مع المنظمات غير الحكومية مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما تم استحداث إدارة للشكاوى وحقوق الإنسان بالوزارة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء العام للوزارة في مجال حقوق الإنسان.
وزارة الخارجية: ترأس وزارة الخارجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة وزارات الدولة المعنية.
وزارة العدل: تأسيس معهد الدراسات القضائية والقانونية المعني بإعداد وتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ودائرة الشؤون القانونية والمستشارين القانونيين.
وزارة التنمية الاجتماعية: تأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في أكتوبر 2006 بهدف تعزيز وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية.
وزارة العمل: إنشاء إدارة خاصة تعنى بشكاوى العمال، كما استحدثت الوزارة خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى العمال والرد على استفسارات المواطنين.
كفالة الحق في الجنسية:
نظَّم الدستور البحريني مسألة الحق في الجنسية وذلك تبعا للمادة (17) فقرة (أ)، كما ارتبط هذا الحق أيضا بنص المادة (18) التي أكدت على تساوي المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وراعت مملكة البحرين في ممارستها لعملية منح الجنسية البحرينية لمن يستحقها، الالتزامات والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن وكذلك روح الدستور البحريني، ولذلك نجد أن قانون الجنسية البحريني قانون منصف، ومنسجم مع كل المعاهدات الدولية، وفي مقدمتها المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص على أنه (لكل فرد الحق في الجنسية، ولا يجوز حرمان أي فرد من الجنسية).
وفي الوقت ذاته يعد القانون البحريني من القوانين المتشددة في منح الجنسية لأنه يشترط توافر مدة إقامة تزيد بكثير عن المدد التي وردت ببعض قوانين الدول العربية والخليجية بل والغربية الأخرى.
المجتمع المدني:
ارتفع عدد مؤسسات المجتمع المدني تماشيا مع أجواء الانفتاح السياسي والديمقراطي في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من 202 جمعية في عام 1999 إلى أكثر من 526 جمعية أهلية وسياسية وثقافية ونسائية واجتماعية ودينية خلال عام 2011، منها 24 جمعية نسائية، و18 جمعية سياسية، وهناك أكثر من (60) جمعية مهنية، و(13) منظمة شبابية، و119 جمعية وصندوقا خيريا، و(20) مؤسسة عاملة في مجال الإعاقة والمسنين، (36) نادياً أجنبياً، وجمعيات أخرى.
حرية الصحافة والإعلام:
شهد الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، تقدمًا ملحوظًا في ظل إطلاق حرية الرأي والتعبير “المسؤولة”، بما يواكب ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، حيث:
أكدت المادة “23” من الدستور أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب بما لا يثير الفرقة أو الطائفية”.
ارتفع عدد الصحف في البحرين من 4 صحف يومية باللغتين العربية والإنجليزية عام 1999 إلى 13 صحيفة يومية وأسبوعية ونحو 65 مجلة أسبوعية وشهرية، بخلاف انتشار الصحافة الالكترونية، والعديد من النشرات الدورية للجمعيات السياسية، حيث قامت هيئة شؤون الإعلام بالترخيص لما يقرب من 1000 نشرة إخبارية وصحافية.
تأسيس جمعية الصحافيين البحرينيين في عام 2000، التي نالت عضوية “الاتحاد الدولي للصحافيين” في ديسمبر 2003.
إنشاء “نادي المراسلين الأجانب” بالمنامة في يونيو 2005.
استضافة البحرين لمقر “اتحاد الصحافة الخليجية” في مايو 2005.
توجيهات ملكية لإقرار قانون عصري مستنير لحرية الصحافة، حيث يناقش البرلمان البحريني في الوقت الحالي التعديلات الحكومية على “المرسوم بقانون رقم “47” لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر” التي أحالتها الحكومة في مايو 2008 إلى السلطة التشريعية، ومن أهم ما تنص عليه هو: إلغاء عقوبة حبس الصحافي، إزالة الرقابة المسبقة على المطبوعات، تنظيم عمل الصحافة الالكترونية، وإسناد مهمة إيقافها أو منعها إلى سلطة القضاء، استبدال جميع القرارات الإدارية التي كانت بيد وزير الإعلام وإسنادها إلى القضاء.
تطوير هيئة الإذاعة والتليفزيون من خلال توسيع شبكات الإرسال والبث وتنشيط التعاون الخليجي والعربي والدولي ومواكبة التطور في تقنية المعلومات وشبكة المعلومات الدولية للإنترنت والانفتاح على العالم الخارجي.
منح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد الجائزة العربية للإبداع الإعلامي للعام 2010 المقدمة من هيئة الملتقى الإعلامي العربي عن عن “روح المبادرة الايجابية تجاه دعم الحريات الإعلامية”، اعترافا بما أثمرت عنه سياسات دعم الحريات الإعلامية التي انتهجتها المملكة منذ تولي جلالته سدة الحكم في البلاد.
السياسة الخارجية:
تنتهج مملكة البحرين منذ استقلالها سياسة خارجية متوازنة وفاعلة، تضع المصلحة الوطنية على رأس أولوياتها، وتحرص على دعم كل ما فيه رفعة الأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساسًا لعالم أكثر استقرارًا ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية إلى السلام كهدف استراتيجي، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الإقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية.
في هذا الإطار، تكتسب الدائرة الخليجية أولوية متقدمة في تحركات الدبلوماسية البحرينية كونها تمثل الامتداد الطبيعي والحيوي للبحرين ومكمن قوتها واستقرارها، فقد كانت المملكة من أولى الدول التي دعت إلى إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981 وقدمت كل أنواع الدعم والمساندة لتطويره وتفعيله، باعتباره مصدر قوة وإضافة ودعمًا لأعضائه وتعزيزًا لقدراتهم على مواجهة شتى التحديات، بخلاف مشاركتها الفاعلة في تفعيل دور المؤسسة الخليجية في تحقيق تماسك البيت الخليجي المشترك، ومواصلة المسيرة المباركة التي توجت بانطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 والاتفاق على الاتحاد النقدي الخليجي، والمشاريع المشتركة مثل: مشروع سكة الحديد الخليجية والربط الكهربائي لدول الخليج العربية.
ويحرص عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على المشاركة في القمم الخليجية المتعاقبة، وآخرها مشاركة جلالته في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال يومي 6 -7 ديسمبر 2010م، بما يعكس اهتمام المملكة بالعمل الخليجي المشترك، ويعطي دلالة واضحة عما يمثله مجلس التعاون من أهمية وأولوية لدى جلالته ولمملكة البحرين.
كما تعتز المملكة بحقيقة انتمائها العربي، مبدية تفاعلها الكبير مع هموم الأمة العربية وقضاياها وحقوقها، ودعم قضاياها المصيرية، وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك والمنظمات الإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، كضرورة قومية ملحة تفرضها التحديات الراهنة. حيث تشكل القضية الفلسطينية حجر الزاوية في اهتمامات جلالة الملك الذي دائما ما يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وتحقيق التسوية السلمية في الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، إلى جانب تأكيده المستمر على ضرورة الحفاظ على أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، ودعوته إلى حل المنازعات الإقليمية والدولية بالطرق الدبلوماسية، بما في ذلك إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
الأمن والدفاع:
وضعت مملكة البحرين خططًا للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال استراتيجية أمنية تستهدف دفع حركة التنمية الشاملة وتحفيز قوى الاقتصاد وطاقات الإنتاج من خلال إجراءات تشريعية وقانونية محلية ودولية، في مقدمتها مكافحة جرائم غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في الأشخاص، الأمر الذي توج باختيار المملكة مقرًا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تأسست في عام 2004 وتم توقيع اتفاقية تدشين مقرها في البحرين في عام 2007. وتحرص المملكة على تعزيز اتفاقيات التعاون الإقليمي بتوقيعها مع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية مكافحة الإرهاب في مايو 2004.
وضربت قوة دفاع البحرين الباسلة، وفقا لما أكده جلالة الملك في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والاربعين لتأسيسها في 5 فبراير 2011، “أروع الامثال في الولاء والوفاء، وأنجزت بكل اقتدار مستوى رفيعًا من التدريب والتسليح والاستعداد والجاهزية والكفاءة والانضباط مما يستوجب الاشادة ويبعث على الاعتزاز”، و”تشكل لهذا الوطن الدرع الواقي والحصن المكين تصون مكاسبه وتحمي منجزاته الحضارية”.
التنمية الاقتصادية:
إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في عام 2000، وتم تعديل اختصاصاته بموجب مرسوم ملكي في عام 2005، حيث يضطلع بدور مهم في النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهام التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات الخصخصة، إلى جانب الترويج للمناخ الاستثماري المميز للمملكة.
الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 2030، ودشنها جلالة الملك في 23/10/ 2008، وتم إقرار الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية (2009 - 2014). وتستهدف دعم أسس الاستدامة والتنافسية والعدالة في التنمية الاقتصادية.
إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومجلس المناقصات في عام 2002، تعزيزًا للرقابة على المال العام وضمانا للشفافية كنهج أساسي في العمل الحكومي.
حقق الاقتصاد البحريني معدلات نمو قياسية خلال السنوات (1999 - 2010) بلغت في المتوسط 7 %، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 2.47 مليار دينار بحريني عام 1999 إلى 4.88 مليارات دينار عام 2009، وبلغت أعلى مستوياتها في عام 2007 بنسبة 8.4 %، وتجاوزت 3.1 % عام 2009، وقدر معدل النمو الاقتصادي في عام 2010 بنحو 4 %.
الاقتصاد البحريني الأكثر تنوعا في الخليج، حيث ترتفع مساهمة “القطاعات غير النفطية” كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.6 % عام 2009، ومن ثم انخفاض مساهمة القطاع النفطي من 16.9 % إلى 12.4 % خلال نفس العامين على التوالي.
ـ ارتفاع عدد المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين من 322 مؤسسة عام 1999 إلى 412 مؤسسة مالية ومصرفية وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مصرف البحريني المركزي (ديسمبر 2010)، وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي إلى 216 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2010 أي ما يزيد على إجمالي الناتج المحلي بنحو 11.2 مرة، وهو ما انعكس على ارتقاء القطاع المالي والمصرفي ليصبح الأكثر مساهمة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تجاوزت 25 % عام 2009.
وصدر قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، بما يقضي بإنشاء “مصرف البحرين المركزي” بدلاً من مؤسسة نقد البحرين، تماشيًا مع التطورات العالمية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي ومصرفي رئيس في المنطقة.
تطوير الصناعات التحويلية: تم إقرار المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، في ظل توجهات لرفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 %. وتم تدشين “مدينة سلمان الصناعية” رسميًا في يناير 2010 لتقديم الخدمات الصناعية واللوجستية وخدمات الأعمال والتجارة المتكاملة على مساحة 12.1 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المتاحة، وتضم ثلاث مناطق هي: منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار ومنطقة الحد الصناعية.
السياحة: شهد القطاع السياحي انتعاشا كبيرا في ظل توافر مقومات الجذب السياحي من استقرار سياسي وأمني، وتنوع الخدمات السياحية من سياحة تاريخية وأثرية وعلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض، وخدمات فندقية راقية، وسياحة رياضية.
ورسخت “حلبة البحرين الدولية” من وضعها كموطن لرياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأحد المشروعات الاستراتيجية العملاقة في مملكة البحرين منذ تأسيسها في عام 2004 واستضافتها لبطولات سباق “الفورمولا واحد” خلال السنوات الست الماضية (2004 - 2010).
ـارتفاع رصيد مملكة البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا لتقرير “الاستثمار العالمي 2010” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، إلى أكثر من 14.99 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2009 أي بنسبة 74.2 % من إجمالي الناتج المحلي، منها 257 مليون دولار عام 2009، إلى جانب زيادة عدد الشركات التجارية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة إلى أكثر من 94.247 ألف شركة بنهاية سبتمبر 2010، بما يعكس الجاذبية الاقتصادية للمملكة وما تتمتع به من مناخ استثماري مشجع وسلامة الإجراءات المتخذة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز تماسكه. وسبق أن حققت مملكة البحرين المركز الأول خليجيا والثاني عشر عالميا على مستوى أدائها الاقتصادي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا لتقرير “الاستثمار العالمي 2008”.
توقيع مملكة البحرين على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها خليجيا والثالثة عربيا ودخولها حيز التنفيذ في أغسطس 2006.
قطاع الاتصالات:
ارتفاع عدد خطوط الهواتف الثابتة من 165.4 ألف خط عام 1999 إلى 229.7 ألف خط عام 2009.
ارتفاع عدد مشتركي الهاتف النقال من 133.5 ألف مشترك عام 1999 إلى أكثر من 1.38 مليون مشترك عام 2009.
ارتفاع عدد مشتركي خدمة الانترنت من 15.2 ألف مشترك عام 1999 إلى أكثر من 139.1 ألف مشترك عام 2009.
المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، حيث تم تخصيص خدمات النقل العام ونادي الفروسية وسباق الخيل في عام 2003، وتحرير سوق الاتصالات، ومشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات الكهرباء والمياه وغيرها.
تدشين “ميناء خليفة بن سلمان” الجديد في أبريل 2009 وافتتاحه رسميا في 6/12/ 2009، ويشكل طفرة في حركة الموانئ بمملكة البحرين والمنطقة.
التنمية البشرية:
يأتي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحسين أوضاعها في مقدمة أولويات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إيمانًا من جلالته بأن الإنسان هو محور التنمية الشاملة وغايتها، واحتلت مملكة البحرين في هذا الصدد المرتبة الـ (39) عالميًا على رأس البلدان ذات التنمية البشرية العالية والثالثة عربيًا وفقا لتقرير “التنمية البشرية” لعام 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.
ومن أهم الإنجازات المحققة في مجال التنمية البشرية:
التعليم:
ارتفع عدد المدارس بمراحل التعليم الأساسي إلى 268 مدرسة، منها 203 مدارس حكومية و65 مدرسة خاصة، وارتفع عدد الجامعات إلى 15 جامعة، منها 3 جامعات حكومية و12 جامعة خاصة، ويشار إلى افتتاح العديد من الكليات المتخصصة مثل: كلية البحرين للمعلمين في 5/11/ 2008، وكلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين” في 30/11/ 2008.
احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيًا ضمن الدول ذات الأداء العالي في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام 2010، وفقًا لمنظمة “اليونسكو”، حيث بلغت نسبة الاستيعاب الصافية في المرحلة الابتدائية 100 %.
نجحت مملكة البحرين في خفض معدلات الأمية إلى أقل من 2.3 %.
تطبيق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والمتعلق بالمدرسة الإلكترونية ابتداء من العام 2004.
تسليم “جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم” اعتبارا من العام 2005.
إنشاء “المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال” بمملكة البحرين يعمل تحت إشراف منظمة اليونسكو.
إصلاح سوق العمل:
يقود صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوجيهات من جلالة الملك مشروعا رائدا لإصلاح سوق العمل والتدريب، تماشيا مع الإنجازات المحققة ومن أبرزها إصدار قانون النقابات العمالية في يوم 24/9/ 2002، وإنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يناير 2004، واتخاذ اليوم العالمي للعمال عطلة رسمية للدولة ابتداء من عام 2003، ومبادرة جلالة الملك بتخصيص 30 مليون دينار بحريني لتنفيذ المشروع الوطني للتدريب والتوظيف، وتنفيذ مشروع “التأمين ضد التعطل” اعتباراً من يونيو 2007، وإنشاء “هيئة تنظيم سوق العمل” و”صندوق العمل” في سنة 2006، مما أسهم في خفض معدل البطالة من 15 % عام 2005 إلى 3.6 % في عام 2011. انطلاق مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في أكتوبر 2009، ويهدف إلى إدماج جميع العاطلين الجامعيين في سوق العمل في مختلف التخصصات المهنية وبأجور مناسبة لا تقل عن 400 دينار شهرياً.
نسبة البحرنة في القطاع الخاص لا تتجاوز 18.1 % عام 2010 بعدد 81.15 ألف عامل بحريني، بينما يقدر حجم العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بنحو 35 ألف عامل بحريني أي بنسبة بحرنة 87 % حتى يونيو 2010.
تفعيل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل بشأن حرية انتقال العمالة الأجنبية اعتبارا من أغسطس 2009، وتطبيق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في قطاع الإنشاءات، وقرار وزارة الداخلية بمنع نقل العمال في السيارات المكشوفة.
الصحة:
تقدم مملكة البحرين خدمات صحية راقية من خلال 10 مستشفيات حكومية، منها 5 مستشفيات حكومية للولادة، و13 مستشفى خاصة، و23 مركزًا صحيا وعيادة حكومية و300 عيادة خاصة، و5 عيادات لشركات خاصة، و6 مراكز لصحة البيئة، بواسطة كوادر صحية مؤهلة بنسبة بحرنة تجاوزت 81.4 % في وزارة الصحة، وحققت إنجازات رائدة من أهمها ارتفاع “متوسط العمر المتوقع عند الميلاد” إلى 76 سنة، وتوافر فرص الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية الأولية المجانية والعقاقير الطبية لجميع سكان البحرين بنسبة 100 %.
افتتاح “مستشفى الملك حمد” بالمحرق في ديسمبر 2011 وفقا للمدى الزمني المحدد - على مساحة 227.000 متر مربع، بسعة تتضمن 312 سريرا، وجناحين للأطفال مجهزين بأحدث التجهيزات الطبية، و6 غرف عمليات وعدد من الأجنحة الداخلية ووحدة للعناية المركزة وقسم للحوادث والطوارئ.
التنمية الاجتماعية:
مبادرات ملكية عديدة لتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الرفاه الاجتماعي.
تأسيس “المؤسسة الخيرية الملكية” في 14 يوليو 2001م لكفالة الأيتام والأرامل، وفي 27/11/ 2007 صدر عن جلالة الملك أمر ملكي بإعادة تنظيم المؤسسة ليكون جلالته رئيسا فخريا لها، فيما يتولى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل جلالة الملك المفدى رئاسة مجلس الأمناء فيها، وتقوم المؤسسة بموجب الأمر الملكي رقم 33 لسنة 2007 بالآتي:
كفالة الأرامل والأيتام ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتعليمية، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة، المساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع الاجتماعية والخيرية غير الربحية كدور الأيتام، ورعاية الطفولة والمعاقين، ومراكز المسنين، ورياض الأطفال، وتأهيل الأسر المحتاجة، ومراكز التأهيل الصحي، المساهمة في أعمال التنمية المستدامة كدعم برنامج إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الأراضي للمشاريع الاجتماعية والخيرية، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ برامج ومشاريع في هذا المجال.
توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، وتمثل ذلك في تقديم أكثر من 37 ألف خدمة إسكانية للمواطنين بكلفة 6,1 مليارات دينار خلال السنوات العشر الماضية، ودعم مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، والعمل على إنشاء ست مدن سكنية في المحافظات الشمالية والجنوبية والوسطى والمحرق، في شرق سترة وشرق الحد.
تحتل مملكة البحرين مكانة متقدمة عالميًا من حيث مستوى معيشة المواطنين، بتصنيفها في المرتبة الـ (30) عالميًا والرابعة عربيًا بخصوص متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا (بالدولار حسب تعادل القوة الشرائية) الذي بلغت قيمته 29.7 ألف دولار أميركي عام 2007، وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2009.
مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 تضمن مصروفات إجمالية بقيمة 5.2 مليارات دينار بحريني، وتخصيص مبلغ 2.5 مليار دينار لصالح الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للسلع والخدمات الأساسية والاجتماعية في الميزانية، ليبلغ العجز المالي المقدر في الميزانية بنحو 813 مليون دينار بحريني لعامي 2011 و2012.
إقرار الحكومة للتوجيهات الملكية بصرف 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء، وزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية إلى 132.9 مليون دينار ورفع المساعدات الاجتماعية إلى 40 مليونًا وفقا لقانون الضمان الاجتماعي وذلك في الميزانية العامة للدولة لعامي 2011 و2012.
مكرمة جلالة الملك بمنح 1000 دينار لكل اسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2011.
حقوق المرأة والطفل:
تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس 2001، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد. نالت المرأة البحرينية حقوقها السياسية كاملة، ترشيحًا وانتخابًا، في الانتخابات البلدية والنيابية للأعوام 2002 و2006 و2010، بموجب الميثاق الوطني والدستور. وفازت امرأة بعضوية مجلس النواب المنتخب بالتزكية، وفوز امرأة أخرى بعضوية المجلس البلدي بالانتخاب أيضًا.
تدشين “الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية” في عام 2005.
إنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية في عام 2004.
تعيين جلالة الملك لوزيرتين في الحكومة، إحداهما للتنمية الاجتماعية، والأخرى للثقافة، إلى جانب تعيين وزيرة سابقة للصحة. وهناك وكيلة وزارة، و11 وكيل وزارة مساعد، وسفيرتين لدى الصين والولايات المتحدة.
تعيين جلالة الملك لـ 11 عضوة في مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثالث (2010 - 2014) لتمثل المرأة البحرينية نسبة 27.5 % من مجموع أعضاء المجلس.
تعيين 11 عضوا في السلك القضائي.
دعوة جلالة الملك إلى التوافق على “قانون أحكام الأسرة”، علما أنه تم إقرار الشق الأول من القانون “الشق السني” في مايو 2009.
تدشين مشروع صندوق النفقة لدعم النساء المطلقات بموجب القانون رقم 34 لسنة 2005.
صدور الأمر الملكي بمنح الجنسية البحرينية لـ 372 من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
تولت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2006، وذلك كأول دبلوماسية بحرينية وعربية تتولى هذا المنصب الدولي.
تشكل المرأة البحرينية نسبة 35 % من مجموع القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص عام 2010، وتصل هذه النسبة إلى 47 % في القطاع الحكومي، و30 % في القطاع الخاص، وتم تدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية (ريادة الأعمال) في يوم 22/2/2010، والعديد من المشروعات لتمكين المرأة اقتصاديًا. وصدر “إعلان النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية” على هامش المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية في نوفمبر 2010 برعاية قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة.
اعتماد اليوم الأول من ديسمبر من كل عام يوماً وطنياً للمرأة البحرينية اعتبارا من العام 2008.
انضمت مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل، ومن أبرزها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2002)، واتفاقية حقوق الطفل الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وصدر قانون حقوق الطفل في أبريل 2007، وتم تشكيل لجنة دائمة في مجلس الشورى تعنى بالمرأة والطفل وذلك اعتبارا من عام 2007.
إشادات دولية بالمشروع الإصلاحي
تبوأت البحرين المركز الأول عربيًا وإقليميًا في مجال الحرية الاقتصادية للعام السابع عشر على التوالي والمرتبة الـ 10 عالميا لآخر تصنيف للحرية الاقتصادية صدر عن مؤسسة هريتدج الأميركية لعام 2011، متفوقة في ذلك على جميع البلدان العربية ودول منطقة الشرق الأوسط والعديد من البلدان المتقدمة.
نيل مملكة البحرين عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورتين متتاليتين، أولها في 9/5/2006، والثانية في 21/5/2008، استكمالاً لاختيارها بالإجماع في 19/1/2004 لمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة لدورتها الستين، بما يعكس التقدير الدولي المتواصل لحقيقة الانجازات الإنسانية والحقوقية والحضارية الشاملة لمملكة البحرين، وهو ما تجسد أيضا لدى مناقشة التقرير الوطني حول أوضاع حقوق الإنسان في 7/4/2008 أثناء الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
فوز مملكة البحرين في 3/12/2008 بعضوية الفريق العامل المعنى بالحالات التابع لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بدعم ومساندة واسعة من دول المجموعة الآسيوية للترشيح لهذا المنصب.
احتلت مملكة البحرين المرتبة الـ (39) عالميًا ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا والثالثة عربيًا وفقا لتقرير “التنمية البشرية” لعام 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.
تولي المملكة في مايو 2010 ممثلة في وزير العمل رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية. وإشادة المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في يوم 4/12/2010 بنجاح مملكة البحرين في السيطرة على معدلات البطالة وتخفيضها إلى 3.6 %.


لا توجد تعليقات

الإسم

البريد الإلكتروني

التعليق


البلاد موبايل نبذة عن الجريدة كيف تصل إلينا الوظائف الشاغرة الإتصال بنا