+A
A-

رفض نيابي لمنح الحكومة 50 % من تحصيلات “العمل”


رفض مجلس النواب في جلسته يوم أمس “الثلاثاء” لأول مرة منذ بدء الحياة البرلمانية في العهد الإصلاحي في العام 2002، تمرير المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بواقع 26 نائبا رافضا للمرسوم و5 ممتنعين.
تنص المادة (هـ) المستبدلة على أن “تستقطع الهيئة نسبة 50 % من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية”.
كانت مبررات المرسوم بقانون هي أن يتم رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من
20 - 50 %، وتدبير الموارد المالية المترتبة على الزيادة الأخيرة من الرواتب الحكومية دعماً للموازنة العامة للدولة، ولتقليص العجز في الميزانية، وتمكين الحكومة جزئياً من التدخل في أوجه الإنفاق لموارد رسوم سوق العمل؛ بغرض توجيه عملية الإنفاق والرقابة عليها.
وطالب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بتأجيل النقاش في المرسوم بقانون لمدة أسبوعين، وقال “هذا الموضوع مالي بالدرجة الأولى، وقد طلب مني مجلس الوزراء طلب تأجيل الموضوع لمدة أسبوع أو أسبوعين؛ حتى يحضر وزير المالية”. وحين رفض النواب طلبه قال “احنا نتعاون معاكم .. تعاونوا معانا”. لكن رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة قال “الأولى أن تقوم الحكومة بتنسيق وقتها مع جدول أعمال مجلس النواب”.