أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى على أهمية تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة هامة لسوق مجلس التعاون الخليجي. 

وكان عيسى يتحدث قبل قليل على هامش منتدى اقتصادي نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية ، بمشاركة مسئولين بحرينين ومصرييين استعرضت الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وقال عيسى  "يمثل لقاؤنا هذا حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية، وخاصةً أن مستقبل التعاون الاقتصادي المصري البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين"

 وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيـادتين الرشيدتين للبلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن يإتي بمبادرة من جمعية رجال الأعمال البحرينية و   سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين ياسر شعبان للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الإستثمار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية بعد فيروس كورونا.

وبين أن علاقة الجمعية المصرية بجمعية رجال الأعمال البحرينية علاقة ممتدة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك عام 2004  معبراً عن أمله في إستئناف العمل المشترك وتنظيم مجموعة من الفعاليات القطاعية في إطار خطة العمل التي تتبناها السفارة المصرية في البحرين بالتنسيق مع السفارة البحرينية في مصر لتعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة هامة لسوق مجلس التعاون الخليجي. 

واشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد خلال السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، مما جعل مصر تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، ويعد الاقتصاد المصري حاليًا من أكثر الاقتصادات استقرارًا في المنطقة، وذلك بفضل سياسات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ، مما ساهم في التوسع في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مما يوفر فرصًا إستثمارية في العديد من القطاعات.

وتابع على  الرغم من الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا، والتي أثرت على معظم دول العالم ، الا أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي تلقاها خلال العام الجاري جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد. و يعتبر نجاح مصر في الحفاظ على تلك التقديرات الإيجابية نتيجة التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية