اتفاقية “آيسدا” من أهم الاتفاقيات المالية المحاسبية المبرمة بين البنوك مع بعضها البعض أو بين البنوك والعملاء. والاتفاقية قد تكون بين طرفين في مكان واحد بعملة واحدة وتسمى “اتفاقية العملة الواحدة”، أو قد تكون في أماكن مختلفة ذات عملات متعددة وتسمى “اتفاقية العملات المتعددة”.

واتفاقية “آيسدا” الرئيسية صادرة من الجمعية الدولية لمبادلة المشتقات وخضعت لتعديلات عديدة بعد الهزات والأزمات المالية التي تعرضت لها البنوك العالمية. نظرا لأنه مع كل أزمة مالية مصرفية تظهر ممارسات أو إخفاقات تتطلب النظر في كيفية تجاوزها ومن هذا تأتي المقترحات والتعديلات للاتفاقية.

وتم مناقشة الاتفاقية الرئيسية أمام المحاكم بعد الإفلاسات الكبيرة كقضايا “ليمان برز ورز” ومن واقع هذه القضايا المختلفة تم اختبار اتفاقية (آيسدا) أمام المحاكم الأميركية حيث تم الإجماع على ضرورة التقيد بالبنود الواردة في الاتفاقية وأخذها مع بعضها البعض ككتلة واحدة لا تتجزأ.

ومن الجدير بالذكر، أن بعض المحاكم الإنجليزية نظرت في قضايا تقدم بها عملاء البنوك استنادا على أن هذه البنوك قامت باستغلالهم وعدم توضيح كل المخاطر المترتبة على الاتفاقية وأنهم كعملاء ربما لا يقعوا في إطار الجهات “المؤهلة”  فنيا للدخول في متاهات هذه الاتفاقية بكل تعقيداتها المالية المحاسبية. ولقد وقفت المحاكم القضائية في صف العملاء غير المتخصصين ممن يعرفون بـ “الانستتيوشنال انفسترز”، وهم لعدم تخصصهم يقعون في طائلة ممن لا يجوز إقحامهم في اتفاقية “الآيسدا” ومتاهاتها الفنية المعقدة. ومن هنا يجب علي البنوك الحذر عند عرض هذه الاتفاقية على العملاء وفي نفس الوقت التأكد من تبيان التفاصيل الضرورية للعملاء وتوضيح  المخاطر المرتبطة بالتطبيق خاصة أن هذه التعاملات المالية ذات طبيعة متقلبة وكذا ذات مخاطر عالية. وربما يكون من الأجدر توجيه العملاء للحصول على استشارات محاسبية قانونية قبل توقيع الاتفاقية.  

عند اتفاق الأطراف على “آيسدا”، هناك جداول خاصة ملحقة بالاتفاقية الرئيسية يتم توقيعها بين الطرفين المتعاقدين. وفي الجداول يتم النص صراحة على أي من بنود الاتفاقية الرئيسية ينطبق على الطرف الأول وأيها ينطبق على الطرف الثاني أو ينطبق عليهما معا. وهذه التفاصيل تمثل البنود التي يتم الاتفاق عليها بعد المشاورات والنقاش بين الأطراف المتعاقدة. وهذه المرحلة هامة لأنها تتضمن التزام كل طرف وفق ما هو مبين في الجداول الموقع عليها. ومن النقاط القانونية الهامة التي يجب الاتفاق عليها، اختيار القانون الواجب التطبيق والمحاكم ذات الاختصاص القضائي، أو التحكيم كاختيار مركز ومكان وهيئة التحكيم. ومن النقاط القانونية الهامة الواجبة التوضيح، أن كل العمليات المختلفة التي تحدث بين الأطراف تعامل كاتفاقية واحدة تحت مظلة “آيسدا”، هذا للعلم لأن الأطراف قد تدخل في عمليات متعددة مختلفة. ونتابع..