ونحن نعيش حرارة الصيف، من المناسب استذكار يوم تاريخي في المملكة والذي يعود إلى تسعين عاماً، وبالتحديد يوم الحادي عشر من شهر مايو 1930م، حيث رأت البحرين الكهرباء، والتي تعود بدايات التفكير فيه إلى نحو عشرة أعوام خلت، وعلى الرغم من اعتماد بعض الموازنات لهذا الغرض، إلا أن المشروع لم ير النور إلا في 1928م عندما تم تعيين المفتش الكهربائي للسند، السيد ستفينسون، في منصب مستشار الطاقة الكهربائية، والذي قام بدوره بإعداد التفاصيل الفنية مع خطط تنفيذية لإنتاج الطاقة لإنارة 2000 مصباح و200 مروحة.

وكانت المنامة متأهبة للفكرة كمشروع تجاري، لكن لم يؤخذ به، وتم في نهاية المطاف استلام الحكومة وبلدية المنامة تمويل المشروع، وتمت دعوة مجموعة من المؤسسات لتقديم عطاءاتها، والتي اعتبرت البحرين بعيدة جغرافيا عنها، باستثناء شركة كلندر للكابلات والإنشاءات بمبادرة ذاتية منها، والتي قدمت عطاء كاملا، قبلت به الحكومة في ربيع 1929 بقيمة 20607 جنيهات إسترلينية، وافتتح مولد الكهرباء لتزويد المنازل به بعد ذلك بنحو عام، ثم في العام التالي تم التوسع بإيصال الكهرباء للمحرق، هنا شاركت بلديتا المنامة والمحرق مع الحكومة بنسبة 40 % للأولى و20 % للثانية، لكل من البلديتين، و60 % للحكومة. مع مايو 1931، وصلت الكهرباء لعدد 222 منزلا، فيها 1479 مصباحا و268 مروحة كهربائية، مع التحاق المرحوم الأستاذ أحمد العمران كمساعد مباشر لرئيس “دائرة مهندس حكومة البحرين”، خلال الفترة من 1934 -1942، وأنارت الكهرباء شوارع المنامة في 1936، ثم بدأ العمل في مولد بسعة 200 كيلوواط في نهاية الثلاثينات.

وبعد مرور 30 عاما على انطلاق الكهرباء في البحرين، بلغ عدد الوصلات الكهربائية أكثر من 20 ألف وصلة، في عام 1960، تضاعفت 31 مع عام 1990. ثم خلال الفترة 1999 - 2003، نمت الطاقة الإنتاجية للكهرباء بأكثر من الثلث لتبلغ 2672 ميغاوات. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية إلى 37،6 تيراواط ساعة، أي 6000 ميغاوات بحلول عام 2030م، مقارنة بـ 15.4 تيراواط ساعة، أي 3573 ميغاوات في عام 2017.

خطت المملكة خطوات عملاقة خلال التسعة عقود الأخيرة في مجال نمو الطاقة الكهربائية، منذ بدايتها في أوائل ثلاثينات القرن الماضي، حتى الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يسجل هذا القطاع زيادة كبيرة أخرى مع عام 2030، وهنا تظهر أن الأرقام صنعت البحرين.