أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة 500 ألف دينار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت.

وفي الأول من يوليو الجاري، قضت نفس المحكمة بمعاقبة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال بعقوبة 12 سنة ومليون دينار جزائري لكل منهما.

كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال الجزائري علي حداد بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا، مع مصادرة أملاكه.

أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار جزائري غرامة.

وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا.

وعوقب الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان بالسجن 3 سنوات، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام مع الإبقاء على الأمر بالقبض.

وتمت محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضا بنكيا وعدة مشاريع أخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غربي، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، الموانئ وغيرها.

وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.