قال مسئول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة  اتخذت إجراءات لتقسيط الديون المتراكمة على الشركات فيما يتعلق بالغرامات والمخالفات على أصحاب السجلات التجارية.

وكان لجنة من أصحاب الأعمال تشكلت للنظر في حلول لمساعدة قطاع الأعمال الذي يعاني من جائحة كوونا رفعت رسالة إلى ووزارة التجارة والصناعة والسياحية تناشد فيها النظر في عد من الطلبات التي شملت إيقاف دفع رسوم التجديد السنوي للسجل التجاري أو تخفيضها للنصف، وإيجاد حلول أو تسوية مع أصحاب السجلات التي عليهم مخالفات أو غرامات، وفك الارتباط بين مخالفات وغرامات السجل النشط والسجل الغير نشط من أجل استمرار الأعمال.

وذكر الوكيل المساعد لشئون السجل التجاري والشركات   علي مكي في معرض رد رسمي على الرسالة أن أعفاء المؤسسات التجارية من رسوم التجديد السنوي للسجل التجاري أو تخفيضها إلى النصف هو خارج صلاحية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفيما يتعلق بإيجاد حلول أو تسوية مع أصحاب السجلات ممن عليهم غرامات ومخالفات فقد أخذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هذا بعين الاعتبار حيث يوجد إجراءات لتقسيط الديون المتراكمة كما أوجد تحلول بديلة لاستمرار الأعمال التجارية تبت فيها إدارة السجل بالوزارة.​