قالت إدارة جامعة البحرين لـ "البلاد" بأن الجامعة لم تمنع مشاركات أعضاء هيئة التدريس بإلقاء أو إعطاء دروس أو محاضرات منتظمة، إنما ذكّرت بالطريقة التي تتم من خلالها هذه المشاركات.

وذكرت بأنها تصدر بشكل شبه يومي الموافقة على هذه الطلبات بسلاسة ودون أي عوائق طالما أنها قًدّمت وفقاً للأنظمة واللوائح ويؤمل منها الإسهام بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي. وفيما يأتي نص الرد الوارد للصحيفة:

إشارة إلى ما نشرته صحيفة "البلاد " يوم الجمعة (10 يوليو 2020)، تحت عنوان "بالصورة: إدارة جامعة البحرين للأكاديميين: لا محاضرات خارجية إلا بموافقتنا"، حيث نشرت الصحيفة أن جامعة البحرين أصدرت تعميماً داخل الجامعة يُذكّر بما نصت عليه المادة رقم (21) من لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتي تضمنت:" عدم جواز قيام عضو هيئة التدريس بإلقاء أو إعطاء دروس أو محاضرات منتظمة أو القيام بأي عمل خارج الجامعة إلا بموافقة مسبقة من الرئيس، بناء على اقتراح من العميد وبعد أخذ رأي القسم المختص".

وفي هذا الإطار فإن الجامعة تودّ أن تبين أن تعميمها الداخلي جاء للتذكير والتأكيد لموضوع مشرّع ومنصوص عليه بلوائح الجامعة وهو ليس بجديد، ولكنه يأتي ضمن نهج الجامعة بنشر الوعي بالقوانين والأنظمة وللحفاظ على سلامة الإجراءات فيها والالتزام بنصوص اللوائح، مع التأكيد أن الجامعة تشجع وترعى مشاركات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع المحلّي، حتى أنها وضعت في أنظمتها الخاصة بترقية الأكاديميين معياراً أساسياً لهذه الغاية وهو معيار (خدمة المجتمع) ضمن مؤشرات واضحة واستمارات يتم ملؤها وإرفاق الأدلة التي تثبت ذلك، جنباً إلى جنب مع معياري التدريس والبحث العلمي وبنفس الوزن لكل معيار من معايير الترقية، وذلك لإيمان الجامعة بأن رسالتها لا تقف عند التدريس فقط بل تمتد للبحث العلمي المنتج وإلى خدمة وتنمية المجتمع.

هذا بالإضافة إلى أن الجامعة في تعميمها لم تمنع مشاركات أعضاء هيئة التدريس بإلقاء أو إعطاء دروس أو محاضرات منتظمة، إنما ذكّرت بالطريقة التي تتم من خلالها هذه المشاركات وهي طريقة علمية بحتة تمرّ من خلال المجلس العلمي المختص (مجلس القسم) الذي يضم زملاء العضو المعني في القسم ذاته للحفاظ على حق عضو هيئة التدريس بضمان احتساب مشاركته ضمن معيار خدمة المجتمع لاحقاً عند تقدمه للترقية؛ إذ أن مجلس القسم هو الجهة الأولى في اعتماد ملف ترقية عضو هيئة التدريس. أي أن عضو هيئة التدريس الذي يتقدم بطلب رسمي إلى مجلس قسمه للمشاركة بإلقاء أو إعطاء دروس أو محاضرات منتظمة أو القيام بأي عمل خارج الجامعة، ويتم دراسة طلبه ومدى إسهام مشاركته في تقديم خدمة ومنفعة للمجتمع ومدى انعكاسها على تطوير أداء ومخرجات القسم المختص، وكذلك انسجامها مع الأنظمة والقوانين في المملكة، ويستكمل الإجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض، فإنه يمنح الموافقة على مشاركته التي ستكون باسم الجامعة وتمثلها. وهذا ما هو متبع في البيئة الأكاديمية ولدى الجامعات في المنطقة.

وفي الواقع فإن مجتمع أعضاء هيئة التدريس - على اختلاف أقسامهم وتخصصاتهم - هو مجتمع حيوي ونشيط، حيث تصدر الجامعة بشكل شبه يومي الموافقة على هذه الطلبات بسلاسة ودون أي عوائق طالما أنها قًدّمت وفقاً للأنظمة واللوائح ويؤمل منها الإسهام بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.

وفي الختام فإن جامعة البحرين كمؤسسة وطنية تسعى لخدمة المجتمع تؤكد أنها ملتزمة بتسخير كافة إمكاناتها وقدراتها لهذه الغاية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الموقرة ويحقق الفائدة المرجوة، وهي في الوقت ذاته تؤكد احترامها وتعاونها مع الصحافة وتسهيل مهمتها، آملة أن يترسخ هذا التعاون عبر التواصل المباشر، ويهمها استقبال الملاحظات في حينها إبداء الرأي فيها بما يسهم في توضيح الحقائق وتطوير العمل والارتقاء بأداء الجامعة ومخرجاتها.