عقد اليوم الاثنين اجتماعاً مشتركاً عن بعد برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب و معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، مع الفريق الحكومي الذي ضم كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فيما مثل السلطة التشريعية أصحاب السعادة أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب.

ومن جانبهما، أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بما تحقق من إنجازات ومكتسبات وطنية واسعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وما بلغته المملكة من تقدم وتطور في مسيرة النماء والازدهار، وما يوليه جلالته من حرص عبر توجيهاته السامية التي تهدف الى تعزيز الوضع المعيشي للمواطنين.

و أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب عن بالغ الشكر والتقدير للحكومة الموقرة على استجابتها لعقد الاجتماع المشترك بين السلطتين بما يؤكد مدى الرغبة المتبادلة في الوصول الى التفاهمات المطلوبة، حيث ان الفريق الحكومي أطلع السلطة التشريعية على الوضع والحالة الخطيرة التي آلت إليها الصناديق التقاعدية، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ خطوات مباشرة وعاجلة لإنقاذ الصناديق، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه المتقاعدين، وحفظ حقوقهم.

وأشارا إلى أن الاجتماع تناول التحديات الراهنة، وما تتطلبه من حاجة ملحة لتوحيد الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة، عبر وضع التصورات الكفيلة بتحقيق استدامة الصناديق لصالح المتقاعدين.

وذكرا أن النقاش بين السلطتين تضمن التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي لا تحتمل التأخير لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية، وتمكينها من الاستمرار على نحو من الاستقرار، وضمان وفائها بمستحقات المتقاعدين، لاسيما وان هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود الوطنية في هذا المرحلة، من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة.

وأكدا أن السلطة التشريعية استمعت للتفاصيل المرتبطة بالتوصيات العاجلة التي رفعها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك جاء استناداً على تقرير الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، ووفقا للبيانات المالية في 31 ديسمبر 2018، والذي أشار إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد صندوق تقاعد القطاع الخاص في 2033.

وأكدا ان على الوضع الحرج الذي تمر فيه الصناديق التقاعدية يحتم حالة الاستعجال والضرورة، في إصدار مرسوم بقانون يحقق الاستقرار للصناديق التقاعدية، ويحفظ حقوق المواطنين.

وشددا على ضرورة أن يوضع في الاعتبار مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومراعاتهم إزاء أية تعديلات قد تجرى، وأعربا عن الاطمئنان التام بأن التوجيهات الملكية السامية، ستراعي أصحاب الدخل المحدود، بما يضمن لهم ولأسرهم الاستقرار.