1.63 مليار دينار عوائد استثمارات الصناديق في 6 سنوات

مصروفات التقاعد تتجاوز إيرادات اشتراكاتها بقيمة 555 مليون دينار

شملت تأمين الأجانب وتعويضات غير مستحقي المعاشات

مقترحات بإصلاحات إضافية لهيئة التقاعد

أكد الوفد الحكومي في الاجتماع الحكومي – البرلماني لمناقشة إصلاحات التقاعد أن حزمة الإصلاحات التي صدرت اليوم في صيغة مرسوم بقانون ستمد من عمر الصناديق التقاعدية إلى عام 2030.

ولفت الوفد من خلال عرضه التقديمي في الاجتماع المشترك إلى وجود 6 إصلاحات مستعجلة إضافية يتم دراستها من شأنها أن تمد من عمر الصناديق إلى عام 2086.

وشملت الإصلاحات المستعجلة خفض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاختياري، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة، مع جواز الاستمرار في العمل بعد ذلك.

وتضمنت الإصلاحات تسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعج، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجياً حتى تبلغ 27%، وذلك اعتباراً من سنة 2020.

وشملت الإصلاحات المستعجلة التي يتم دراستها كذلك وضع حد أدنى لسن التقاعد عند 55 سنة، إضافة إلى إلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية.

وقال الوفد الحكومي خلال الاجتماع الحكومي البرلماني المشترك لاستعراض إصلاحات التقاعد، إن مصروفات الصناديق التقاعدية شهدت نموا متسارعا في وتيرتها  مقارنة بإيرادات اشتراكاتها بواقع 555 مليون دينار خلال 10 سنوات الماضية.

وفي سياق متصل أكد الوفد الحكومي نمو عوائد استثمارات الهيئة البالغ مجموعها 1.63 مليار دينار خلال 6 سنوات الماضية بواقع 54%، وذلك بنحو 154مليون دينار في العام 2019 مقارنة بمبلغ 100 مليون دينار في 2012.

واستعرض الوفد الحكومي خلال الاجتماع الحكومي البرلماني لمناقشة إصلاحات التقاعد اليوم جملة من الإصلاحات المقترحة من إدارة الهيئة التنفيذية، انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة والشفافية للخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية والتأمينية.

وشملت المقترحات تعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش في القطاع العام والقطاع الخاص لتكون 20 سنة، إلى جانب وضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراكات.

وتضمنت المقترحات تعديل آلية احتساب تكلفة شراء المدد الافتراضية وضم المدد السابقة، واستحداث ميزة مواصلة التأمين في القطاع العام أسوة بما هو معمول في القطاع الخاص.

ودعت الإدارة التنفيذية في مقترحاتها إلى تعديل احتساب تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يستحق معاشا تقاعديا، إضافة إلى التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاعين العام والخاص.