دعا النائب باسم المالكي الى تمديد تأجيل القروض لثلاث أشهر إضافية تماشياً للخطة الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا مؤكداً أن الأسباب التي دفعت بتأجيل القروض بسبب جائحة كورونا لا زالت باقية وهذا ما يستدعي الاستمرار بالتأجيل لاشهر اضافية.

ونوه النائب باسم المالكي بدعم رواتب البحرينين بالقطاع الخاص لثلاثة أشهر أخرى بنسبة 50% في القطاعات المهنية الأكثر تضرراً إضافة إلى إعفاء المؤسسات التجارية من رسوم سوق العمل لثلاثة أشهر وبنسبة 50% واعفاء المشتركين من فواتير الكهرباء والماء أيضاً، مشيراً إلى أن استمرار تأجيل القروض والاقساط الشهرية سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وخصوصاً المتضررين منهم والذين تضررت أعمالهم بسبب التراجع في الحركة التجارية.

وذكر النائب باسم المالكي أن العديد من المواطنين وخصوصاً من أصحاب الأعمال الحرة والمشاريع والذين عليهم قروض لتمويل مشاريعهم متضررين من الركود الحالي وهذا ما يتطلب التأجيل في الاستقطاع.
وأشار المالكي الى تمديد تأجيل القروض لثلاث أشهر إضافية سيساهم من جانب اخر في زيادة القوة الشرائية لدى جانب كبير من المواطنين وهذا الأمر سينعكس على العديد من القطاعات وسيزيد من حركة الشراء والذي سينعكس إيجابيا أيضا على حركة السوق.

وأضاف المالكي:"تأجيل الأقساط على القروض سيساهم في إيجاد فرصة للكثير في قضاء حوائجهم وشراء ما ينقصهم من حاجات اساسية وهذا الأمر سيساهم في دفع أموال بطريقة أخرى في السوق".
وأشاد النائب باسم المالكي بالقرارات الأخيرة في دعم القطاعات المهنية المتضررة بشكل كامل أو جزئي من الازمة ودعم رواتب البحرينين فيها و الإعفاء من رسوم سوق العمل لثلاثة أشهر و الإعفاء من فواتير الكهرباء والماء.