بالإشارة إلى ما نشر في الصحف المحلية بما يتعلق بالجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي الشمالية تحت عنوان ((بلدي الشمالية يناقش تقليص طلبات تنمية المدن ويطالب برفع الميزانية))، وكذلك تصريح رئيس اللجنة الفنية في مجلس بلدي الشمالية السيد عبدالله القبيسي تحت عنوان "البلديات تسقط 70 بيتا من مشروع الترميم للشمالية".. توضح "شئون البلديات ما يلي:

إن المجالس البلدية تشكل شريكًا أساسيًا مع الأجهزة التنفيذية وأن يد الوزارة ممدودة لتقديم الدعم للمجالس البلدية التي تعبر عن الإرادة الشعبية في المشاركة في صنع القرار من خلال اهتمامها بتلبية احتياجات المواطنين ومتابعتها لسير العمل في مختلف المشاريع وأن ما تحقق من انجازات في مختلف نواحي العمل البلدي طوال الدورات السابقة، جاء نتيجة لتضافر الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالعمل البلدي.

وبالإشارة إلى الموضوع المنشور في الصحف المحلية فإن الوزارة قامت بالفعل باستلام قوائم طلبات المجالس البلدية لمشروع تنمية المدن والقرى -  ترميم وصيانة البيوت – حيث أن التقديم لهذا المشروع يتم عبر المجالس البلدية المعنية بحصر المنازل المستحقة تبعا للمعايير المدرجة في الدليل الاسترشادي لمشروع تنمية المدن والقرى وتحديد أولويات التنفيذ بالنسبة للمجالس البلدية.

وقامت الوزارة بدراسة هذه الطلبات ومدى استيفاءها لمعايير المشروع حيث تعتبر هذه المعايير شرطا للقبول في المشروع فقد تم مخاطبة المجالس بعدد الطلبات المقترحة والتي استكملت الاشتراطات وتتوافق مع الميزانية المتاحة والمعتمدة للمشروع ومنها استيفاء اشتراطات دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة ودخلها الشهري والتقرير الفني عن المنشأة ومن ثم صدور رخصة الترميم وعدم وجود مخالفات إنشائية في المبنى ومرور 10 سنوات على ملكية المبنى وغيرها من المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلب.

وبخصوص ما أشار له المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في جلسته الأخيرة من أنه قد تم تقليص عدد المنازل من 117 إلى 47 منزل في المحافظة الشمالية فإن الوزارة قد اعتمدت المنازل التي استكملت اشتراطات ومعايير التقديم للمشروع والتي بلغت 47 طلبا حسب الأولوية والمعايير المعتمدة والميزانيات المتاحة على أن يتم ادخال الطلبات المستوفية للشروط في عمليات التنفيذ بشكل متواصل حيث يتم قبول الطلبات تبعا لمعايير محددة وحسب أوليات التنفيذ بالنسبة للمجالس البلدية وحسب ما هو مقرر من ميزانيات.

وإن الوزارة حريصة على تلبية الحالات الطارئة من المشروع حيث تم اعتماد تنفيذ عدد إضافي من المنازل التي تعرضت للحريق خارج إطار الطلبات المتوافق عليها للتنفيذ ضمن خطة المجالس وذلك باعتبارها حالات إنسانية عاجلة وتستوجب الاستعجال.

ويعد مشروع تنمية المدن والقرى من أنجح المشاريع البلدية التي تمس حاجة المواطن البحريني بشكل مباشر حيث أنجزت الوزارة بالتعاون مع المجالس أعمال ترميم وصيانة 65 منزلا خلال العام 2019 في مناقصات ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وفق الآلية والمعايير والاولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية وتم انجاز 61 منزلا خلال عام 2020 وإضافة الى ذلك جاري تنفيذ أعمال ترميم وصيانة 50 منزلا ضمن المشروع.

أما بالنسبة لمشروع عوازل الأمطار والذي يندرج ضمن مشروع تنمية المدن والقرى فقد تم انجاز 150 طلبا للعام 2019 موزعة على جميع محافظات المملكة، وإنجاز 132 طلبا خلال النصف الأول من العام 2020.

وتؤكد الوزارة بأن مشروع تنمية المدن والقرى يعد من أهم المشاريع للمجالس البلدية والذي يقع ضمن أولوياتها وعليه تحرص دائما على اشراك المجالس في كل ما يختص بالمشروع وآلياته وخطط التنفيذ.

وتجدر الإشارة بان الميزانية المرصودة لمشروع تنمية المدن والقرى تخدم مشروع صيانة وترميم البيوت إضافة الى طلبات عوازل الأمطار المرفوعة من المجالس البلدية.