أمامنا في البحرين أحد الملفات الكبيرة والمهمة والخطيرة، ويأتي بعد ملف الجائحة التي لم تخطر في يوم من الأيام على بال أحد إلا من تسبب فيها، وأحدثت الكثير من الخسائر على اقتصاد البلاد والعباد، هنا نقصد ملف وجود الجيوش الجرارة من العمالة الأجنبية الآسيوية تحديدا في السوق، في الوقت الذي نشهد فيه تحركا سريعا من قبل أغلب دول الخليج العربي بالاستغناء عن أعداد كبيرة من نفس العمالة الوافدة، سواء الذين كانو يعملون لديهم في القطاعات الحكومية أو الأخرى الخاصة، وذلك بعدما شعروا بأن الاقتصادات لم تعد تتحمل المزيد من الخسائر المالية في ظل هبوط أسعار النفط ومستجدات وتداعيات هذا الوباء العالمي “اللي عفس الدنيه”.

حاضرا لا يمكن السكوت أو القبول بما يحصل فيما يخص مضايقة “الغربتي” للبحريني في رزقه ورزق أبنائه، أمامنا قصص بحرينية مؤلمة بسبب الأجنبي في السوق المحلي، حيث وجودهم في وظائفهم دون تغيير وتحريك لساكن أو حتى مجرد التفكير بالاستغناء عنهم، وبالمناسبة نحن هنا نقصد الأجنبي الوافد “غير العربي”، وكما قال زايد الخير والإنسانية رحمة الله عليه أرض العرب للعرب.

في ذات السياق “وصل الألم للعظم” وآن الأوان لاتخاذ حلول عاجلة وقرارات صارمة مشابهة لتلك التي تم تنفيذها بكل قوة وجراءة وشجاعة في دول الخليج العربي تماشيا مع ما يطالب به السواد الأعظم من شعب البحرين “لا أكثر ولا أقل” والإسراع في الاستغناء عن خدمات العمالة الأجنبية إلا الذين تحتاجهم البلاد وفق خطة زمنية مدروسة محكمة التنفيذ وإغلاق هذا الملف الشائك، ففي “أسنين القحط اللي عاشها الأوليين من شعب هذه الأرض وما مر عليهم من شقه وغربال وقلة الحيلة وقتها محد عرفهم فيها بأدنات الدون من الدول الأجنبية اللي جالياتهم تارسة الديرة، حينها كان أهل البحرين البسطاء يرقدون بالأيام ما عندهم مساكين إلا الماي من الجوجب والسمج والسحه المتروسة أدبيبو”. وعساكم عالقوة.