العباسي: استخدمنا الأدوات الرقابية بكل فعالية خلال الدورين الأول والثاني

الزايد: "الشورى" نظر 159 مشروعًا في الفصل الخامس، وأنجزنا تشريعات مهمة

أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب على إن المجالس التشريعية قد ساهمت عبر مسيرتها الحافلة في تعزيز مفاهيم العمل الديمقراطي، وترسيخ مبادئه، معربين عن فخرهما واعتزازهما بالإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية في مملكة البحرين في كل فصل تشريعي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، والتي تحققت  بفضل ما تحظى به السلطة التشريعية بغرفتيها من اهتمام ودعم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإيمان جلالته بالدور الذي يضطلع به العمل البرلماني في دعم أسس وركائز الدولة القائمة على الديمقراطية، بما يسهم في بناء الوطن ونهضته واستمرار نماءه.

جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الحوارية المشتركة لمجلسي الشورى والنواب اليوم (الثلاثاء) تحت عنوان "الدور الرقابي والتشريعي في العمل البرلماني"، والتي أقيمت بتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف يوم 30 يونيو من كل عام، حيث شارك في الندوة أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، ومسؤولي الأمانتين العامتين، وممثلي عدد من الجهات.

حيث أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ان مملكة البحرين وضمن مسيرة العمل البرلماني وعبر عقدين زاهرين، حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات، والأعمال والجهود، التشريعية والرقابية، في ظل الدعم الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يعزز المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.

 مضيفة انه كان ولا يزال للسلطة التشريعية في مملكة البحرين بغرفتيها (مجلس الشورى ومجلس النواب) الدور البارز والفاعل، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي التشريع والرقابة، وفي تمكين المرأة وتقدمها، وفي دعم الشباب، وفي ضمان المساواة والعدالة، والحرية المسؤولة، والسلام والتعايش، وفي الحصول على الرعاية الشاملة في مختلف المجالات، وخاصة الصحية والتعليمية.

 وأضافت معالي رئيسة مجلس النواب إن مناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم جميعا، فرضتها جائحة كورونا، وأثرت على كافة مناحي الحياة ومجالاتها، وهو ما ألقى على عاتق البرلمانات مسؤولية مضاعفة في اتخاذ ودعم الإجراءات التي تواجه التداعيات السلبية على الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها من مناحي الحياة.

 مشيرة الى الدور البارز للمجالس التشريعية في دعم الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها للتصدي لفايروس كورونا، كما كان للسلطة التشريعية في مملكة البحرين المبادرات المتميزة في هذا الجانب، تشريعيا ورقابيا، وإداريا وتنظيميا، ونالت الإعجاب والتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات البرلمانية كافة، باعتبارها نموذجا لقصة نجاح رفيعة.

 من جانبه، أشار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أنه مع نهاية هذا العام تكون مملكة البحرين قد أكملت 17 عامًا من عضويتها في الاتحاد البرلماني الدولي، وقال معاليه "حرصنا خلال تلك الفترة كسلطة تشريعية على بيان المواقف وإبداء الرأي في مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، والتي تشكل محور اهتمام مشترك لدى جميع البرلمانات والدول، والتعريف بكل إنجاز أو تطور تشهده مملكة البحرين، بما ينقل الصورة الواقعية للمملكة ومكانتها على خارطة العالم التنموية والاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل ما تتبناه المملكة من سياسة داعمة لعلاقات التعاون والتنسيق الثنائي والجماعي مع مختلف دول العالم".

 وأضاف معاليه " لا بد هنا، وفي هذه المرحلة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، أن أنوه بأهمية العمل البرلماني في دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الحكومات خلال هذه الفترة لمواجهة القضايا المهمة والطارئة، ومناقشة وإقرار التشريعات التي تتناغم مع احتياجات المرحلة الحالية، وتسهل على الدولة إدارة هذه الجائحة وسط مخرجات تشريعية تدعم الاقتصاد وكافة المقومات الاجتماعية والسياسية الأخرى".

 وتناولت الندوة التي أدارها سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، عرضًا للدور الرقابي والتشريعي الذي اضطلع به مجلسا الشورى والنواب خلال الفصل التشريعي الخامس.

ومن جهته، استعرض سعادة النائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب من خلال ورقته التي قدمها بعنوان " الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس"، الأدوات الرقابية والتي تعد من الأعمال الرئيسية لمجلس النواب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن كافة الأدوات الرقابية المستخدمة في حالة ازدياد ملحوظ ومتسارع، وهذا يشير إلى مدى حرص أصحاب السعادة النواب على تحقيق مصلحة الوطن المواطن وأضاف "إن مجلس النواب سعى خلال دور الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الخامس إلى استخدام كافة الأدوات الرقابية التي يمتلكها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء دوره النيابي والتمثيلي للشعب.

 وبيّن سعادته أنه خلال الدورين الأول والثاني من الفصل التشريعي الخامس استخدم أعضاء مجلس النواب الأدوات الرقابية بكل فعالية، حيث فعّل ست أدوات رقابية من أصل تسع، وذلك بمناقشة برنامج عمل الحكومة خلال دور الانعقاد الأول، فيما قدم خلال دور الانعقاد الثاني 225 اقتراح برغبة، و162 سؤال، كما تقدم بطلبي استجواب، و3 طلبات لتشكيل لجان التحقيق، و4 طلبات مناقشة عامة، وقد وافق خلال الدور الماضي على 256 موضوع متعلق بالمجال الرقابي

 من جانب آخر، أوضحت سعادة العضو المحامية دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال ورقة قدمتها تحت عنوان "الدور التشريعي لمجلس الشورى في الفصل التشريعي الخامس"، أن مجلس الشورى أنجز خلال الفصول التشريعية السابقة العديد من الموضوعات، حيث أسهمت خبرات أعضائه وتخصصاتهم في تطوير المنظومة التشريعية، وبما يدعم مسيرة العمل الوطني بكل عزم لتحقيق المزيد من التقدم والمنجزات لمملكتنا الغالية.

وقالت الزايد "باشر مجلسا الشورى والنواب عملاً نوعياً خلال الفصل التشريعي الخامس من خلال إنجاز الكثير من التشريعات الهامة عبر إقرار المراسيم بقوانين أو مناقشة المشروعات والاقتراحات بقوانين، إلى جانب تفعيل الأدوات الرقابية على عمل السلطة التنفيذية، ووفق الإحصائيات الصادرة فإن مجلس الشورى نظر في (159) مشروعا بقانون، وأقر (21) مرسوما بقانون، في حين أن المشروعات بقوانين التي ما زالت قيد الدراسة (28) مشروع بقانون.

 وبيّنت الزايد أنه من أجل رصد الاحتياجات والتطلعات، حرص مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الخامس على عقد مؤتمر تحت شعار "نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" في فترة الإجازة البرلمانية ما بين دوري الانعقاد الأول والثاني، إذ حضر أكثر من 400 مشارك، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر والرؤى ورصد الاحتياجات والاستفادة من خبرات المشاركين المتنوعة، وبما يساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المتنوعة ذات العلاقة بالميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي، وتنظيم سوق العمل، وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة، التعليم، الخدمات الحكومية، الصـحـة، التوازن بين الجنسين.

 فيما تم في ختام الندوة فتح الباب لمناقشات واستفسارات المشاركين حول أوراق العمل التي تم طرحها في الندوة، والرد عليها، لتختتم الندوة أعمالها.