أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد – 19)، والتي أصدرها مجلس الوزراء خلال جلسته صباح اليوم والمتعلقة بدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء للمشتركين من المواطنين، إلى جانب اسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً، وذلك وفق ضوابط محددة لمدة 3 أشهر. 

واكد رئيس اللجنة أن هذه المبادرات تأتي استكمالاً للحزمة الاقتصادية التي طرحتها مملكة البحرين منذ بداية أزمة جائحة كورونا، حيث ستساهم ضخ هذه الحزمة الجديدة في دعم عجلة الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. 

جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي عقد ظهر اليوم الاثنين "عن بعد" بمشاركة رئيس و أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى و مجلس النواب بمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وأصحاب السعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين تم خلاله استعراض القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم والتي تتناول تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد – 19).

وأشادت مالية النواب بالحرص الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبالجهود الوطنية التي يسهم بها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، وسرعة استجابتهم لمطالب ومرئيات اعضاء السلطة التشريعية من خلال الاجتماعات المشتركة المستمرة. 

مبينة اللجنة أن المساهمة في صرف 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، ابتداء من شهر يوليو القادم، وفقاً للشروط المحددة وبالتنسيق من الجهات المعنية، الى جانب الموافقة على التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المواطنين المشتركين في مسكنهم الأول، لمدة 3 أشهر، وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، يأتي في إطار توجيه الدعم لمستحقيه، الامر الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الحزمة الاقتصادية.

واكدت اللجنة على أهمية مواصلة التعاون والعمل المشترك للوصول لأفضل النتائج الممكنة، بما يحفظ للمملكة مكانتها الاقتصادية ويساهم في تجاوز الظروف الاستثنائية الراهنة بأفضل النتائج الممكنة، مشيرة الى استعدادها المستمر للتعاون مع السلطة التنفيذية في تنفيذ كل التوجيهات والقرارات التي تصب في الصالح العام، وتدعم عجلة الاقتصاد وتسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.