“العقوبة البديلة” تعبير جميل ومفهوم أجمل، وهو من المصطلحات القانونية الجديدة في البحرين حيث أطلق على قانون جديد صدر في العام ٢٠١٧ وتم تطبيقه في ٢٠١٨، هذا القانون يعد من أهم ما تفضل به عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال تطوير القوانين كجزء أصيل من المشروع الإصلاحي لجلالته والذي يهدف إلى الارتقاء بالإنسان والعمل على جعل العقوبة القانونية سببا لمنفعة المجتمع ومنفعة الذي تقع عليه العقوبة نفسه دونما مساس بحق أي طرف سواء كان شخصا مجنيا عليه في القضية أو المجتمع ككل.

أما مفهوم العقوبة البديلة فهو استخدام الأشخاص الذين يقضون عقوبات معينة فيما يفيدهم ويفيد المجتمع من أعمال دونما إهانة أو تحقير من شأن الإنسان الذي يقوم بتنفيذ هذه العقوبة البديلة، ولا عيب على الإطلاق في أن يكون العمل الذي يكلف به الشخص أو مجموعة الأشخاص عملا يدويا يعود بالخير على المجتمع وعلى الشخص الذي يقضي العقوبة ويخرج وقد تعلم شيئا جديدا يساعده على كسب الرزق.

العقوبة إذا لا تهدف إلى تدمير الشخص المعاقب وتحويله إلى كائن غير قادر على رعاية نفسه أو ذويه، لكن العقوبة هدفها التهذيب والإصلاح إلى جانب التأديب بطبيعة الحال.

وبذلك تكون البحرين دائما سباقة في كل ما يتعلق ببناء الإنسان الذي هو الغاية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتحقيق السبق في احترام مبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها المنظمات الحقوقية في أنحاء العالم، فدخول الإنسان السجن لا يجب أن يكون نهاية حياته، لكن يمكن أن تأتي بعده بداية حياة جديدة طيبة خصوصا إذا كان هذا الإنسان قد أخطأ للمرة الأولى أو أن الظروف كانت أقوى منه في لحظة ما.

وكم من أناس أخطأوا ودخلوا السجن وخرجوا منه مواطنين صالحين ودعاة خير وإصلاح للمجتمع بعد أن قضوا مدة العقوبة في بناء أنفسهم بشكل جديد.