بعد تصعيد مصر وإحالتها ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، وتهديد وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا بأن القاهرة ستتخذ إجراء صريحا إذا لم تعد أديس أبابا إلى طاولة التفاوض، قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو اندارغاشيو إن بلاده لن تقبل أي اتفاق باسم مفاوضات سد النهضة ينكر حقوقها التنموية المستقبلية على نهر النيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال الوزير الإثيوبي إن المحادثات الثلاثية (مصر وإثيوبيا والسودان) حول القضايا القانونية توقفت وما زالت بعيدة عن التوافق.

"مصر تتلاعب"

واتهم الوزير الإثيوبي مصر بمحاولة التلاعب بالمفاوضات كذريعة للحد من حق إثيوبيا في سد النهضة الإثيوبي باسم "التفاوض".

وقال إن "أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من إنجاز سد النهضة الذي يتم بناؤه بجهد إثيوبي خالص على جميع مستويات الحياة".

رسالة إلى مجلس الأمن

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي "القيام بمسؤولياته"، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة.

واعتبر شكري في مقابلة مع "أسوشييتد برس" مساء الأحد، أن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في "معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد".

كما حذر وزير الخارجية المصري من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات.

"مصر لم تهدد بعمل عسكري"

وأكد أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشددا على أن مصر "لم تقم مطلقا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات".

إلى ذلك، قال إنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه". وأضاف "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".

ودعا الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الإفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق "يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا".