مرت مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في المملكة، بمراحل عديدة، عبر مساهمتها في الموارد البشرية العاملة في سوق العمل، وعكست هذه المشاركة التحاق الإناث بالتعليم قرب ختام عشرينات القرن السابق، وظهرت نتائجه لأول مرة قبل ستة عقود، وتحديداً منذ نشر نتائج التعداد السكاني الثالث الذي أجري في نهاية خمسينات القرن الماضي، حيث كانت مساهمة المرأة البحرينية منخفضة كونها بداية الانطلاق لدخولها معترك الحياة العملية، والتي لم تتجاوز نسبته 1,6 %، تضاعف بنحو مرتين ونصف مع التعداد الرابع بعد ست سنوات، ليبلغ أربعة بالمئة، ولامس حوالي ألف نسمة من الإناث العاملات في مهن تصنف بالاقتصادية، خارج المنزل.

وأظهرت نتائج التعداد الرابع، لعام 1965م، أن النساء فضلن العمل بالمجال الإداري والمكتبي، خصوصا في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص وقطاع المال والأعمال، ومن اللافت استقطاب قطاع الخدمات التعليمية والقطاعات الطبية والصحية والتمريض والصيدلة، عددا كبيرا منهن، وكان عددهن آنذاك 37 امرأة بحرينية، مقارنة بهيمنة العنصر النسائي غير البحريني الذي كان 253. إلا أن الوضع تغير بنمو فاق تسع مرات في التعداد السادس في 1981م، ليصل إلى 9250، وبهذا كانت حصة المرأة في إجمالي قوة العمل الوطنية 15 %، ولتفوق مساهمتها، الربع بعد عقدين من الزمان، في مستهل الألفية الثالثة، وإلى قرابة 40 % في السنوات الأخيرة.

ويعزى هذا النمو الذي تم تحقيقه من قبل المرأة البحرينية في مساهمتها في الموارد البشرية الوطنية إلى تقدمها في جميع المراحل التعليمية وانفتاح فرص وظيفية في مختلف القطاعات الحكومية والمالية والمصرفية والصناعية والخدماتية. فنجدها تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتجاوزت هذا المستوى في قطاعات أخرى مثل قطاع التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية والقطاع الصحي، كما أشرنا سابقاً، ليصير 80 %.

إن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجموع قوة العمل المحلية بالفترة من 1959 إلى 2019م من أقل من 2 % إلى أكثر من 20 ضعفاً، ترجمة للتطور الكبير في تمكينها من خلال التعليم والقوانين والتشريعات الرافدة لتعزيز مكانتها في دعم النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.