مع كل تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن وتيرة التنمية الوطنية في البحرين لم تتوقف، فهي مازالت تسير بخطى واثقة ومُتميزة، متجاوزة كل تحديات كورونا التي لم تستطع تعطيل مشاريع الحكومة وخدماتها للمواطنين، بل أكدت أن هذه الجائحة فرصة مناسبة للاستمرار في العمل والتطوير بعد أن أثبت مجلس الوزراء جاهزيته بقدرة عالية في مواجهة هذا الوباء بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يسعى جاهدًا لتحقيق أهداف التنمية الوطنية البحرينية.

إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمثابة استراتيجية للتحرك الفعال تجسدت بمجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ ومتابعة مشاريع الحكومة في مختلف مُدن وقرى ومناطق محافظات المملكة، ونذكر منها، تحقيق وتلبية احتياجات المحافظة الجنوبية، إلحاق طب الأسنان والبشري ببرامج تدريبية، توفير الأدوية لكل الأمراض، تيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات وتخفيف الأعباء عنهم، تلبية احتياجات قرى المنطقة الغربية من الخدمات، رفع أي ضرر يتعلق بخدمات البنية التحتية وإجراءات فورية لمعالجتها ومتابعة ما يَرد من شكاوى المواطنين والتجاوب مع مشكلاتهم واقتراحاتهم. هذه التوجيهات وغيرها تعكس رؤية وفكر القيادة الراسخة وحرصها على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني للبحرين وشعبها.

لقد كشفت هذه الجائحة ما تمتلكه البحرين من إمكانيات ساهمت في تخفيف تداعياتها وتطوير العمل في عدد من المرافق والخدمات كالصحة والتعليم ومختلف القطاعات بجانب ضمان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطبيق العمل والتعليم عن بُعد لمواجهة الأزمات والكوارث. وتصدر المشهد الحكومي الاهتمام الأول بالمواطن البحريني وتقديم ما يستحق من دعم اجتماعي واقتصادي حفاظًا على مستواه المعيشي والإنساني.

ويقف المواطن البحريني بكل فخر مع إجراءات الحكومة الاحترازية بالتزامه التام بكل الإجراءات ومحاربة الإشاعات وهو ما يعكس الوعي المجتمعي البحريني في مواجهة الكورونا وتداعياته والتزامه بسلوكيات الصحة والنظافة لتعزيز المناعة لديه الآن وتاليًا.

وتعمل الحكومة جاهدة على تحسين جميع البرامج الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية واستخدام الأدوات والحلول المُبتكرة لتسهيل وصول نتاج هذه البرامج إلى المواطنين بما يؤدي لتحقيق المعادلة (تحفيز الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطن) بصورة عادلة ومستدامة، وهو ما يتفق مع أهداف برنامج الحكومة ورؤية البحرين 2030م.