جاءت بيانات الوظائف الأميركية خلال شهر مايو الماضي لتظهر الكثير من التعارض مع توقعات المحللين والتي كانت تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة خلال الشهر الماضي بفعل جائحة كورونا، وهو الأمر الذي لم يحدث إذ أشار تقرير وزارة العمل الأميركية إلى تراجع معدلات البطالة الشهر الماضي وزيادة لمعدلات التوظيف.

وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير لها إن الخطأ الذي منيت به توقعات المحللين هو أكبر خطأ في تاريخ التوقعات منذ بدأ تعقبها للبيانات في العام 1996، إذ كانت تشير توقعات المحللين إلى ارتفاع معدلات البطالة لنحو 20% وهو أسوأ معدل متوقع منذ الكساد العظيم الذي ضرب الاقتصاد الأميركي في ثلاثينيات القرن الماضي.

ولكن بيانات وزارة العمل الأميركية أشارت إلي انخفاض معدلات البطالة لمستوى 13.3% في مايو أيار الماضي، مقارنة مع 14.7% في أبريل نيسان إضافة إلى ارتفاع الوظائف بالقطاعات غير الزراعية بنحو 2.5 مليون وظيفة بعد خسارة قياسية تقدر بنحو 20.6 مليون وظيفة الشهر قبل الماضي في حين كانت تشير التوقعات إلى فقدان نحو 7.5 مليون وظيفة في مايو.

وقال محللون لوكالة بلومبرغ إن السبب الرئيسي في خطأ التوقعات يعود إلي "فيض من طلبات إعانة البطالة" إضافة إلى نموذج مضلل تتبعه المحللون لم يقتف أثر حزم التحفيز التي ضخت من قبل الحكومة الأميركية والتي سمحت لبعض المؤسسات بالحفاظ على موظفيها أو حتى إعادة من تم تسريحهم بصورة مؤقتة بفعل الجائحة.

وتشير بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن أكثر القطاعات التي شهدت عودة قوية للتوظيف الشهر الماضي هو قطاع الترفيه الذي أضاف نحو 1.2 مليون وظيفة وقطاع الإنشاءات الذي أضاف نحو 464 ألف وظيفة وقطاع التجزئة الذي نجح في إضافة ما يربو إلى 368 ألف وظيفة.

بيد أن بعض المحللين اعتبروا أن بيانات الوظائف الأميركية لا تعكس تعافيا صريحا لسوق العمل في أكبر اقتصاد بالعالم مع الوضع بالاعتبار أن تلك البيانات تتضمن الموظفين الذين تم تخفيض رواتبهم أو يحصلون على الحد الأدنى لمقتضيات وظيفتهم.

وقالت بيتسي ستيفنسون، المحللة الاقتصادية لدى جامعة ميتشغان، للوكالة،" الدرس المستفاد من بيانات الوظائف لشهر مايو هو أنه من الصعب أن يكون لديك تحكم فعلي على عمليات التوظيف أكثر من تسريح الموظفين، وخصوصا حينما تكون عمليات التسريح قد تمت بصورة مؤقتة".

وقبل تلك الواقعة، كان شهر فبراير من العام 2003 هو الشهر الذي سجل أكبر خطأ لتوقعات المحللين بشأن التوظيف بإجمالي عدد وظائف تم إضافته في حينه بنحو 318 ألف وظيفة.