لا يزال الشق الاقتصادي يأخذ نصيباً وافراً وأساسيا من اهتمام أعضاء مجلس النواب، على مستويات الأسئلة والاقتراحات والقوانين على حد سواء.

وفي هذا السياق، رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني على السؤال الموجه من النائب يوسف زينل والذي نصه التالي:

ما هو المسوغ القانوني الذي تقوم على أساسه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باستقطاع نسبة 20% سنوياً من قيمة إيرادات رسوم العضوية وتجديد العضوية الاجبارية لغرفة تجارة وصناعة البحرين الرغم من مخالفته لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة السياسة المالية والإدارية للغرفة؟ دون عرض الموضوع على الجمعية العمومية للغرفة، وأخذ موافقتها، علماً بأنها أعلى سلطة في أجهزة الغرفة حسب قانونها.

وقال الوزير الزياني" أساس الموضوع يكمن في عدم تمكن غرفة تجارة وصناعة البحرين من استحصال رسوم العضوية والتي نص عليها القانون على أكمل وجه، مما كان يسبب لها خسارة لأحد مواردها المالية".

وأضاف" بناء على ذلك، تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين -بناء على طلبها- حول وضع آلية لتحصيل رسوم تجديد عضوية الغرفة، وتم التوافق الى أن الآلية الأفضل لتحصيل الرسوم هي عن طريق نظام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاليكتروني للسجل التجاري "سجلات" حيث يتم تحصيل رسوم تجديد السجل التجاري، وعضوية الغرفة، في آن واحد، تطبيقا لنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2015) بشأن السجل التجاري، والمواد رقم (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبهذا تم التأكد من تطبيق القانون، والحفاظ على إيرادات غرفة تجارة وصناعة البحرين".

وزاد الزياني" وكون العملية تتطلب بعض من التعديلات الإدارية والعملية في داخل نظام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين وبالتنسيق مع وزارة المالية آنذاك بأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالاحتفاظ بنسبة 20% (وهو ما يعادل 4 دنانير للمعاملة) من قيمة المبالغ المالية المتحصلة عن رسوم تجديد العضوية في الغرفة كمقابل أداء خدمة، بالإضافة لتحمل الوزارة تكاليف تعديل النظام، والربط الاليكتروني مع غرفة تجارة وصناعة البحرين".

وأكمل" وقبل الشروع في تفعيل الاتفاق، تم الحصول على الموافقة الكتابية من قبل وزارة المالية الموقرة في 14 أكتوبر 2015 والتي أكدت على أنه لا يوجد ثمة مانع فني أو قانوني من استحصال الوزارة لنسبة 20% من تلك المبالغ".

وتابع الوزير الزياني" وبناء عليه، تم توقيع الاتفاق بتاريخ 28 سبتمبر 2016 على أن يدخل لحيز النفاذ في مطلع عام 2017، وقد ترتب على ذلك إيرادات غرفة تجارة وصناعة البحرين من 235 الف دينار بحريني الى 838 الف في عام 2019".