استنكرت النائب زينب عبدالأمير ما يتوارد من أنباء حول نية عدد من الشركات والمؤسسات فصل عمالها البحرينيين أو إجبارهم على قبول تخفيض رواتبهم بحجة إعادة الهيكلة والتعرض لخسائر، مشددةً وزارة العمل على ضرورة الوقوف لجانب العامل البحريني وفي حال قررت الشركة الاستغناء عن العمال ان يتم البدء بتسريح العمال الاجانب. 

وأشارت عبدالأمير: "ندرك حجم الضرر الذي تعرض له القطاع الإقتصادي في هذه الفترة، وكذلك نعلم جيدًا إن هناك العديد من الشركات التي تعرضت لخسائر فادحة بسبب تفشي جائحة كورونا +كوفيد ١٩+ ولكن ما نعلمه أيضًا إن هناك العديد من المؤسسات التي تريد أن تستغل هذا الأمر لصالحها، ويشمل ذلك مطالبة المواطنين بقبول خفض رواتبهم أو الاستغناء عنهم وكذلك فصلهم تعسفيًا. وهذا أمر مرفوض بتاتًا".

وأضافت: "لقد بادرت حكومة البحرين بدعم الشركات وتوفير مُناخ اقتصادي يسمح لها تحقيق أرباح طائلة طوال السنوات الماضية، والآن يجب أن تؤدي هذه الشركات دورها تجاه مملكة البحرين ومواطنيها الذين ساهموا بنجاحها وتحقيقها لمكاسب مالية كبيرة. من المُعيب أن تقوم بعض هذه الشركات بمُجرد التفكير باستغلال هذه الأزمة بتسريح مواطنين واستبدالهم بعمالة تقبل برواتب أقل، أو حتى إجبارهم على القبول بمرتبات أقل من تلك التي كانوا يحصلون عليها قبل الأزمة".

وطالبت النائب زينب عبدالأمير وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالسعي لإيجاد حلول لما يواجهه المواطنين البحرينيين في سوق العمل لضمان الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.