+A
A-

أصحاب "التاكسي" يعبرون عن قلقهم بالتوجه لإقامة مزاد لبيع الأرقام

عبرت جمعية سواق النقل العام عن قلقها من التصريحات الأخيرة لوزارة المواصلات والاتصالات بشأن إقامة مزاد لبيع لوحات سيارات التاكسي، في ظل تساؤلات من قبل اصحاب سيارات الأجرة بشأن هذه الخطوة.

وذكر القائمون على جمعية سواق سيارات النقل أنها تتلقى اتصالات بشكل يومي من سواق الأجرة الذين يتساءلون عن مدى استمرارية وزارة المواصلات بوقف تداول بيع وشراء لوحات الأجرة بحجة عمل مزاد لبيع الأرقام.

علماً بأنه في اللوائح الداخلية لنقل الأسماء بين المواطنين يعتبر ذلك تنازلاً وليس بيعاً كما هو متعارف عليه منذ عقود. و إصدار الوزارة لهذا القانون يمنع الأفراد المواطنين من العمل الحر في  مجال (الأجرة) ؛ العمل الذي من خلاله يستطيع المواطن خدمة بلده والتكسب على عياله ، رغم صعوبة التكلفة المادية للحصول على هذه الوظيفة من شراء سيارة ورقم أجرة دون دعم حكومي، بحسب الجمعية.

واشارت الجمعية إلى أن بعض العاملين في مجال الأجرة وبعد خدمة طويلة والتقدم في السن يكون المبلغ المحصل من بيع لوحة الأجرة بمثابة مكافأة خدمة ليس إلاَّ. و البعض الآخر من السواق يتنازل لأحد أبنائه العاطلين كي يتمكن الأخر من مساعدة والده في الأمور المعيشية و بذلك تساهم هذه الطريقة في حد البطالة للمواطنين.

علماً بأن هذا القرار سبق و أن أقدمت عليه الوزارة في بداية 2015م وتدخل مجلس النواب والشورى ومؤسسة حقوق الإنسان لإعادة البيع والشراء. ولا يجوز إيقاف إصدار رخصة قيادة التاكسي؛ لأنه يتعارض مع حقوق الإنسان ومن حق المواطنين  خدمة بلدهم.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها جمعية سواق سيارات النقل العام بصدد توجه الوزارة إلى اقتصار عمل الأجرة وحصره للشركات فقط. نشير بأن الشركات توظف أجانب وبعقود مخالفة لنظام قانون العمل حيث يتم تأجير السيارات مقابل مبلغ مادي ضخم وبدون ضوابط لعمل السواق.

وناشدت الجمعية الحكومة الموقرة  إعادة النظر في قانون البيع والشراء للمواطنين ليتسنى لهم خدمة بلدهم وتطوير القطاع بما يخدم المملكة على أكمل وجه.