أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل أن مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي استهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، يعد من أهم القوانين التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، مبينة اللجنة أنها ستبقى في موقع المساند والداعم لكل ما من شأنه دعم المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وحمايتهم من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم.

جاء ذلك في إطار حصر اللجنة لإنجازاتها لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي تبين من خلالها إنجازها 27 تقريرا، شملت 13 مشروعًا بقانون، إلى جانب 7 اقتراحات بقوانين، و7 قرارات لمجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، وذلك عبر 26 اجتماعا عقدتها اللجنة.

وتضمنت الموضوعات التي بحثتها اللجنة مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون، تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومشروعان بقانون بتعديل المادة (4)، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من قانون التعليم، ومشروع بقانون بتعديل المادة (16) والمادة (22) من المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والاخصاب، ومشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة.

كما شملت الاقتراحات بقانون التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد سبعة اقتراحات بقانون شملت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

كما تضمنت الاقتراحات التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8)، (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، إلى جانب الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي.

وبحثت اللجنة خلال دور الانعقاد 7 قرارات لمجلس النواب بشأن قرارات مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من قانون التعليم، ومشروعان بقانون بتعديل المادة (3) والمادة (5) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، بالإضافة إلى مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب)من المادة (24) من قانون تنظيم سوق العمل، إلى جانب مشروعان بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.

هذا ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال الإجازة البرلمانية بحث ما لديها من موضوعات، وتشمل اقتراحين بقانونين، وذلك سعيًا إلى إعداد تقريريها بشأنهما وإحالتهما إلى هيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الدور الثالث المقبل، وهما: الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بإضافة مادة (23) مكرراً إلى قانون تنظيم سوق العمل.