يعتزم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقديم حزمة تحفيز مالية قيمتها تصل إلى 750 مليار يورو (823 مليار دولار)، بهدف تقديم دفعة للاقتصاد للتغلب على الركود العميق التي تمر به القارة، وفقا لأحد المسؤولين.

وسيتم توزيع 500 مليون يورو من الحزمة في صورة منح للدول الأعضاء، فيما سيتم إتاحة 250 يورو في صورة قروض، وفقا لما قاله المصدر المطلع لبلومبيرغ.

ولتمويل الحزمة، ستقوم المفوضية الأوروبية باقتراض نحو 750 مليون يورو من الأسواق المالية.

وتستخدم دول القارة تلك الأموال في تمويل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي، فيما سيتم استخدام جانب منها لدعم قطاع الرعاية الصحية، وسيتم تخصيص جزء لدول الاتحاد الأوروبي الأفقر.

وسيوفر الاتحاد أيضا ضم انات من موازنته، لزيادة استثمارات القطاع الخاص خاصة الشركات الحيوية التي تعمل في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وقد تخفف تلك الخطة الأعباء على البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يأخذ حتى الآن زمام المبادة للاستجابة لتداعيات كورونا، إذ تعهد بشراء سندات تزيد قيمتها عن تريليون يورو بهدف دعم الأسواق.