أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد المصري من الأزمة الخاصة بتداعيات ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، من المتوقع أن تصل إلى نحو 105 مليارات الجنيهات.

وفي بيانات خاصة بشهري يناير وفبراير الماضيين، قالت وزيرة التخطيط في الحكومة المصرية هالة السعيد، إنه قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%.

وأشارت إلى أنه مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها التي تمثلت في تباطؤ العديد من الأنشطة وخاصة قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2019 / 2020 نحو 5%.

ووفق البيانات، فقد كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 / 2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس "كورونا" من المتوقع أن يهوي معدل النمو إلى نحو 4% فقط.

ومن المتوقع أن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالي 2019 / 2020 إلى نحو 105 مليارات الجنيهات، وهو ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي المحقق خلال العام المالي 2018 / 2019.

وتشير البيانات إلى انكماش كبير بكل من قطاعي السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث. كما انخفضت نسبة مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% مقابل نحو 3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أيضاً، انخفضت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من مستوى 12.8% إلى نحو 12.2%. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 29.7 نقطة خلال شهر أبريل الماضي.

أما معدل التضخم، فقد ارتفع خلال شهر أبريل الماضي ووصل إلى مستوى 5.9% مقارنة بنحو 4.6% خلال شهر مارس الماضي.

تأتي هذه البيانات والأرقام السلبية على الرغم من قيام الحكومة المصرية بإعلان خطة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه خلال منتصف شهر مارس الماضي، لكن حتى الآن مازالت جميع القطاعات تعاني مع استمرار مخاطر وتداعيات الفيروس المستجد.