نظم مجلس النواب ظهيرة اليوم، مؤتمراً صحفيا موسعاً ضم رؤساء اللجان الدائمة، عبر تطبيق (زوم)، تناول عرضا تفصيليا لحصاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.

وفي البداية، استعرض رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب محمد العباسي اختصاصات اللجنة قبل أن يقول" كان للجنة (180) موضوع بين مواضيع صفات اصلية ومواضيع بصفات غير اصلية، بالنسبة للأصلية لدينا اقتراح بتعديل الدستور والذي وصلنا قبل شهر رمضان، ولقد تم مناقشته بشكل مبدئي ولكننا لم ننتهي منه بعد".

ويزيد" عدد المراسيم بقانون (3)، ومشروع بقانون (18) واقتراح بقانون (15) واقتراح برغبة (27) وقرار من مجلس الشورى (2)"

وواصل العباسي" المواضيع بصفة غير أصلية والتي تختص بها بقية اللجان، فتشمل ثلاثة مراسيم للجان الأخرى تم الانتهاء منها، (30) مشروع بقانون، (12) قرار من مجلس الشورى تم الانتهاء منها) الاقتراحات بقوانين (66) تم الانتهاء من (60) منها، والرأي القانوني (3) وبمجموع (114) موضوع".

لأن اللجنة تنظر بكل المواضيع التي تطرح بالمجلس، فإن عملها كان كبير ومجهد، وان شاء سننجز في فترة الصيف بقية المواضيع العالقة وبحدود (27) موضوع".

وواصل" من ابرز المواضيع التي تطرقت اليها اللجنة كانت مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبتعديل قانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين".

وتابع العباسي" هنالك أيضا مشروع تعديل بعض قانون أحكام قانون الخدمة المدنية والذي يهدف الى تعديل التدرج في الجزاءات التأديبية الذي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، من خلال الغاء جزاء وقف الموظف عن العمل مع خصم الراتب، واضافة جزاء الخصم من الراتب دون وقف العمل".

بعدها، تحدث رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب أحمد صباح السلوم قائلاً" عدد الموضوعات المحالة للجنة خلال الدور الماضي خمسين، تم انجاز (33) منها، بين مرسوم وقرارات محالة من مجلس الشورى، واقتراحات برغبة وقانون، وانهينا الحسابات الختامية كلها، باستثناء الحساب الختامي لمجلس النواب، والذي سننجزه قريباً".

وأكمل السلوم" كما تم انجاز حساب الأجيال، وتقرير ديون الرقابة، ولدينا حاليا (13) تم احالتها خلال الشهرين الماضيين، ولقد تم إنجازها ولكننا بانتظار بعض الردود من بعض اللجان والجهات الرسمية".

وزاد" اجتمعنا (43) منذ بداية الدور الثاني وحتى نهايته، بالإضافة لاجتماعيين رسميين مع وجود فرق العمل، خصصت لأجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية".

واردف" تم توجيه (331) مخاطبة من طلب معلومات، ورأي اللجنة المالية وغيرها، وكل المواضيع التي عرضت على اللجنة مهمه، أهمها تقرير ديوان الرقابة للعامين الماضيين، والذي تمر تمريرها للحكومة مع التوصيات، طز

وقال" كذلك الحساب الختامي للدولة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2017، وأيضا الحساب الختامي للأجيال 2017-2018، وكذلك مرسوم الاكتشاف النفطي والذي تم تمريره بسرعة لأهميته بتعزيز الاقتصاد الوطني، ولقد كانت اللجنة موفقة بذلك قبل ظهور موضوع فيروس كورونا".

وأردف السلوم" هنالك أيضا مشروع الدعم الحكومي للمواطنين والذي عملت عليه اللجنة بما يخدم المواطن، وسيطرح للنقاش في الدور القادم للمجلس، وموضوع تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث تم اخذ الأطراف ذات العلاقة وإدخال تعديلات لحدود سبع مواد بإنجاز يحسب للجنة".

وقال" كذلك بحثتنا في الحسابات المالية لاحتياطات الأجيال، وجدنا بأن هنالك تعديلات لابد من إدخالها".

واستعرض بعدها السلوم رسوم بيانية دقيق لكل القوانين والدراسات التي تمر النظر بها وتمريرها، وطبيعة الاقتراحات والقوانين والمراسيم، وأيضا تفصيل لاجتماعات اللجنة، والمخاطبات التي تم توجيهها للجهات المعنية بعدد (331)، بعمل جماعي يضم أعضاء اللجنة وفرق العمل التابعة لها.

بالأثناء، قال سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة عقدت 24 اجتماعا خلال دور الانعقاد الثاني، حيث أحيل لها 42 موضوعا، أنجزت 16 موضوعا منها، بينما لا يزال هناك 26 موضوعا قيد البحث والدراسة، مؤكدا سعادته أن اللجنة رفعت 13 تقريرا، وقامت بـ 181 مراسلة مع الجهات والأطراف المعنية.

وأشار الى أن اللجنة عقدت 24 اجتماعا خلال دور الانعقاد الثاني، حيث أحيل لها 42 موضوعا، أنجزت 16 موضوعا منها، بينما لا يزال هناك 26 موضوعا قيد البحث والدراسة، مؤكدا سعادته أن اللجنة رفعت 13 تقريرا، وقامت بـ 181 مراسلة مع الجهات والأطراف المعنية.

وقال بأن اللجنة وبحكم تخصصها وبهدف دراسة الموضوعات المحالة إليها دراسة مستفيضة، عقدت العديد من اللقاءات مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء، مؤكداً أن اللجنة أنجزت العديد من الموضوعات، أبرزها مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، ويهدف إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل.

وأردف" بالإضافة لمشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام والذي يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام ولتفعيل الشراكة المجتمعية، وقد صدر عن صاحب الجلالة الملك المفدى بتاريخ 11 مايو 2020.

بدوره، أكد رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح بأن اللجنة بذلت جهد جهيد من خلاله عملها ولقاءاتها مع المسئولين بالوزارات والجهات المعنية، مضيفاً" مشروع قانون (24)، قرار مجلس الشورى (5)، اقتراح بقانون (36)، اقتراح برغبة (95)، مناقشة عامة (لا يوجد)، مرسوم بقانون (لا يوجد)، وبمجموع كلي (160) موضوع".

ويكمل الصالح" عدد اجتماعات العادية (31)، لقاءات فرق العمل (5)، وبمجموع (36) وعن التقارير والمراسلات فعدد التقارير المقر رفعها (106)، وعدد المراسلات الصادرة (531)".

وعن عدد الموضوعات التي انهتها اللجنة قال تم انجاز (104) موضوع، (56) قيد الدراسة تأخرت لظروف معينة قد تتعلق ببطء عمل الوزارات بسبب أزمة كورونا.

وأشار إلى أن من أبرز الموضوعات التي بحثتها اللجنة مشروع بقانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020، والمتعلق سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020".

وقال" بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرتبط بشمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعيلهم فعلا بنطاق قانون التأمين الاجتماعي".

من جهته، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الكوهجي، بأن اللجنة عقدت 32 اجتماعا خلال الدور الثاني، وبلغت عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 354 مراسلة، بينما رفعت 88 تقريرا لهيئة مكتب المجلس لمناقشتها في جلسات مجلس النواب.

وبين بأن اللجنة نظرت في 106 موضوعات أحيلت إليها، حيث أنجزت 89 موضوعا منها، بينما هناك 17 موضوعا قيد الدراسة.

وقال" عقدت اللجنة 32 اجتماعا خلال الدور الثاني، وبلغت عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 354 مراسلة، بينما رفعت 88 تقريرا لهيئة مكتب المجلس لمناقشتها في جلسات مجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة نظرت في 106 موضوعات أحيلت إليها، حيث أنجزت 89 موضوعا منها، بينما هناك 17 موضوعا قيد الدراسة.

وأشار النائب الكوهجي إلى أن إنجاز اللجنة للموضوعات المحالة إليها ارتفع في الدور الثاني مقارنة بالدور الأول ، مشيرا إلى أن اللجنة أنجزت العديد من الموضوعات المهمة.

وزاد" من أبرزها مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 و يتكون من (392 مادة)، و مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019 و يتكون من (125 مادة)، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأعلى لمصدر دخل الأسرة من (600) دينار إلى (1000) دينار لاشتراطات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحصول الأسر على عوازل الأمطار وعددٍ آخر من المشاريع بقوانين و الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة".

ولفت الكوهجي أن إنجاز اللجنة للموضوعات المحالة إليها ارتفع في الدور الثاني مقارنة بالدور الأول ، مشيرا إلى أن اللجنة أنجزت العديد من الموضوعات المهمة، ومن أبرزها مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 و يتكون من (392 مادة)، و مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019 و يتكون من (125 مادة)، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأعلى لمصدر دخل الأسرة من (600) دينار إلى (1000) دينار لاشتراطات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لحصول الأسر على عوازل الأمطار وعددٍ آخر من المشاريع بقوانين و الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة.

أهم النقاط التي تطرق لها النواب بردودهم على ممثلي الصحافة المحلية:

العباسي: لدينا تحدي كبير في الدور القادم فيما يتعلق بالميزانية، وباستمرار جائحة كورونا، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تعصف بالمنطقة، النواب مدعوون للاجتماع وللاتفاق على الأولويات.

ليس هدف المجلس النيابي التصادم مع الحكومة بتقديمه استجواب أو لجنة تحقيق أو غير ذلك، وانما تحقيق المصلحة العامة للجميع.

السلوم: طبيعة التجارة الحالية والمشاريع المقبلة ستكون مختلفة تماماً، بسب الآثار التي القتها جائحة كورونا على البلد والمنطقة والعالم، وطبيعة الاحترازات التي يتم السير بها.

- تطورات جائحة كورونا والاضرار الذي أصاب أسواق النفط وايرادات الدولة نفسها، قد تؤثر على مشاريعها التي تم إقرارها مسبقاً، خصوصاً مع الإجراءات الجراحية التي تتخذها بعض الدول الجارة.

السيسي: عملنا في المجلس النيابي هو عمل سياسي، ويتطلب تحقيق المكاسب للدائرة وللناخبين، وعملنا هو لتحقيق التعاون، وليس لتسلط سلطه على سلطة أخرى.

لن تصمت القيادة السياسية على وجود أي فساد بين، ونحن كذلك.

الصالح: عمل التكتلات و(اللوبيات) في المجلس كان لها الأثر في تحقيق المكاسب للشعب البحريني.

دور الصحافة جوهري في تعزيز النجاحات لمشروع جلالة الملك الاصلاحي، وندعو للمزيد من الحريات.

الكوهجي: هنالك ضرورة ملحة لرفع الطاقة الاستيعابية لمصابي فيروس كورونا مستقبلاً، ووضع الحلول الحاسمة لملف مخالفات العمالة الآسيوية وآثارها السلبية على المجتمع.

- أغلب قرارات الدولة الأخيرة (مالياً) كانت انفاذ لمقترحات برلمانية سابقة.