وقع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح اتفاقية مع شركة كادي لمنحها إحدى الأراضي لإطلاق مشروع متخصص في الاستزراع السمكي، وذلك في باكورة التعاون بين الوكالة والقطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي.

وقال أبوالفتح، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية بخصوص الأمن الغذائي، واتساقاً مع توجه الحكومة الموقرة بتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات بمجال الاستزراع السمكي، وهو أحد القطاعات الذي تعول عليه الحكومة الموقرة في دعم جهودها لتحقيق الأمن الغذائي، على اعتبار أن المنتوجات البحرية تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تدعم توجهات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمتابعة المستمرة من قبل الوزير سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف بتشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية واحدة من بين عدة اتفاقات أخرى سيتم توقيعها عبر تخصيص أراضي للشركات المتخصصة في القطاع الخاص بمجال الاستزراع السمكي من أجل إطلاق مشروعات استثمارية في هذا المجال، لافتاً إلى أن الأراضي التي تم تخصيصها تقع بالقرب من المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان.

وذكر أن الوكالة ستتكفل بتزويد الشركات التي يتم التعاقد معها بإصبعيات الأسماك التي تعد من الأنواع الاقتصادية المرغوبة في المجتمع البحريني، مثل الهامور والشعري والصافي والسبيطي.

مؤكداً أن الوكالة لن تدخر جهداً في دعم إنجاح هذه التجربة، علاوة على متابعة عمل الشركة وتقديم الدعم الفني اللازم لها، وضمان أن تكون مراحل العمل والإنتاج وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الوكالة، مع التأكيد على أن يوجه الإنتاج للاستهلاك المحلي.

وبين أبوالفتح أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية الرامية للتوسع في تبني الأساليب الزراعية المتطورة من خلال اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، والتي تأتي بغرض دعم فئة الشباب البحريني على العمل في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي وتبني التقانات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي على بناء جيل واعد ومتدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والسمكي، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي، وتوفير العمل اللائق وتحسين المستوى الاجتماعي المعيشي، بالإضافة إلى الكفاءة في استغلال الموارد ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية والسمكية كماً ونوعاً، والمساهمة في رفع الإكتفاء الذاتي من الأسماك والخضروات، وتشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي والسمكي.