أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، الدكتور إبراهيم محمد جناحي، أنه تم صرف مستحقات أكثر من 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال. منوهاً أنه قد تم اليوم، الاثنين، الانتهاء من فترة تقديم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للبرنامج.

وقال جناحي إن العمل لازال قيد التنفيذ من أجل تقييم المؤسسات التي قدمت للبرنامج وفق الشروط والفئات المستهدفة في البرنامج، منوهاً إلى أنه كجزءً رئيس من عملية التقييم، تحرص "تمكين" على تقييم حجم الضرر ومدى تأثر المؤسسة، وتسريع عملية الدفع، ولا سيما القطاعات الأكثر تضرراً من تبعات الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المملكة.

موضحاً أن عملية التقييم مستمرة بشكل يومي للإيفاء باحتياجات جميع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر المؤهلة للدعم في أسرع فرصة ممكنة، مشيراً إلى أن قيمة الدعم لكل مؤسسة تتراوح بين 1050 دينار بحريني وحتى 12 ألف دينار بحريني، وذلك بحسب حجم المؤسسة من حيث عدد الموظفين. ويتم صرف مستحقات الدعم على مدى ثلاثة أشهر متتالية، على أن تقوم كل مؤسسة باستكمال متطلبات كل دفعة من الدفعات الشهرية عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية، وإرفاق إيصال بالمصروفات بشكل شهري.

وأوضح جناحي أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل تقديم كل الفرص المتاحة من الدعم لمساندة المتأثرين من المؤسسات، فضلاً عن أصحاب الأعمال، حيث تشمل ميزانية الدعم المرصودة إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، دعم فئات سائقي سيارات الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال، وذلك في إطار تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد جناحي أن الجهود الوطنية تعمل بحرص على خدمة واستفادة أكبر شريحة ممكنة من المتأثرين في إطار ما يتوفر من ميزانية، خصوصاً مع توجيه ميزانية "تمكين" بشكل كامل ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال، مما يعني أن إجمالي الالتزامات يفوق الإيرادات في الوقت الحالي، ولا سيما مع وقف جميع رسوم سوق العمل لمدة ثلاثة شهور، والتي يتم عادةً إعادة ضخها في شكل برامج تنموية مختلفة عبر "تمكين"، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لفرص الدعم، والمساهمة في دعم جزء فقط من النفقات التشغيلية لأكبر شريحة ممكنة من المؤسسات.

وتتضمن هذه النفقات العمليات التشغيلية الأساسية للمؤسسات والتي يتم تحديدها بحسب حجم كل ومؤسسة وتشمل الرواتب والإيجارات، والرسوم الأخرى.