عادت أزمة النفايات مجددا إلى شوارع ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت وشمالها، بعد بلوغ أحد مكبات النفايات أقصى قدرته الاستيعابية.

وأقرّت الحكومة حلا مؤقتا يقضي بتكديس النفايات في "المكب" تمهيدا لتوسعته، إلا أن خبراء بيئيون يرون أن هذا الحل مشبوه ومقدمة لردم البحر لأهداف عقارية، متهمين السلطات باستغلال أزمة كورونا لتمرير قرارات يطبعها الكثير من شبهات فساد.

وفي مقابلات مع "سكاي نيوز عربية" قال أحد المواطنين: "من 30 عاما وأنا في بيروت ولم أشم إلا الروائح الكريهة والنفايات، هذه قلة مسؤولية"، بينما قال آخر: "سنموت من النفايات، النفايات أخطر من كورونا".

واشتكى البعض من عدم قدرتهم على التنفس بسبب رائحة النفايات، متهمين المسؤولين بالفساد.

ووقعت الأزمة الجديدة عندما بلغ مكب الجديدة للنفايات، الذي تصفه الجهات الرسمية بـ"المطمر الصحي"، أقصى قدرته الاستيعابية، وتوقفت الشركة المكلفة بجمع النفايات وكنسها عن العمل لعدم تقاضيها أموالها.

ووجدت السلطات حلا لهذه المشكلة يقضي بتكديس النفايات فوق تل النفايات القديم في المطمر، عبر رفعه مترا ونصف.

وتعليقا على هذا الحل، قال رئيس الحركة البيئية بول أبي راشد إن "أزمة النفايات ليست أزمة بيئية وصحية فقط، إنها أزمة تخفي خلفها صفقات وقلة مسؤولية، خصوصا لجهة المطامر التي يسعى البعض إلى تحويلها لعقارات عبر ردم البحر في مرحلة لاحقة، هذا فساد خطير جدا ويساهم بقتل الناس كل يوم".