نستكمل اليوم ما بدأناه الأسبوع الماضي، عندما عرضنا في القسم الأول تميز مملكة البحرين بْرِيادتها فيِ مَجال الطبِ بشكل خاص وَاْلخَدمَات الصحية بشكل عام، منذ بداية القرن الماضي إلى ستينياته. واليوم، في القسم الثاني والأخير نتطرق للتحديثات التي شهدها هذا القطاع منذ سبعينيات القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر، لتأخذ البحرين مركزاً متقدما في العالم.

في التعداد السابع الذي أجري في بداية ثمانينات القرن العشرين، بَلغ عدد الأطباء “أطباء الأسنان والمعاونون الطبيون والوقائيون والممرضات والقابلات الفنيات”، بلغ 1429، في عام 1981، بنمو لامَس الـ 400 %، مُقارنة بِمثيله قبل ستة عشَر عاماً، أي في عام 1965م، واستقطب البحرينيون نحو نصف العاملين في هذا القطاع، أي نحو 679، أكثر من نصفهم بِقليل من الإناث وَغالبيتهم من الممرضات، فيِ حين لم يتجاوز عدد الطبيبات 37، وطبيبات الأسنان أربع فقط، وكان نَصيب الأطباء الرجال أكثر من ضعفين وَنصف، وأطباء الأسنان لم يتجاوز عددهم خمسة آنذاك. وبعد حوالي اثني عشر عاماً، زاد عدد الأسرة الطبية والصحية بزهاء مئة، ليبلغ 1529، في نهاية عام 1993م.

وَبعد نَحو عقدين ونصف من الزمان، وصل عدد المستشفيات نَحو 24 منها ستة حكومية، والباقي مستشفيات خاصة، إضافة إلى 28 مركزاً صحياً في مُختلف مُحافظات المملكة، يعمل في هِذه المستشفيات وَالمراكز الصحية زهاء 3300، أي بمُعدل نُمُو بلغ زهاء 116 %، عَما كانَ عَليه في الأعوام الثلاثة الأولى من تسعينيات القرن الماضي.

وبحسبة تَقريبية، نُشير هُنا إلى أن عَدد السكان لكُل طَبيب هبَط من 790 نسمة، إلى أقل من النصف إلى 431 نَسمة للطبيب الواحد خلال فترة زمنية لامست ستة عقود، منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، حتى العام الثامن عشر من القرن الجاري.

ومِما سَبق عرضه نَجد أن الأرقام صَنعت موقفأً لنمو القطاع الطبي وَالصحي يُشار إليه بِالبنان من حيث الكم وَالكيف للاهتِمام بِالموارد البشرية في مملكة البحرين عموماً، وبالجانب الصحي بِشكل خاص.