نعرض اليوم في القسم الأول من مقالنا هذا تطور مملكة البحرين التي تَميزت بْرِيادِتها فيِ مَجالات عدة منذ نحو قرن من الزمان، وأشرنا إلى القطاع التعليمي وتنمية الموارد البشرية في مقالنا السابق، ونسلط اليوم الضوء على نمو القطاع الطبي والخدمات الصحية منذ بداية القرن الماضي إلى ستينياته، ثم نكمل لاحقاً، في القسم الثاني التحديثات التي شهدها هذا القطاع منذ سبعينيات القرن العشرين حتى وقتنا الحاضر.

شهدت عشرينيات القرن الماضي انطلاق النشاط الطبي والصحي المُنظم، عندما أمر المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، بتعيين الدكتور بِندَركار، وافتتاح عيادته بالمحرق، كأول طبيب هندي في البحرين في عام 1925م “لمُعالجة البحارة والغاصة في مَغاصاتهم”.

وَبعد سبعة عشر عاماً، تم افتتاح أول مستشفى، بالنعيم بالعاصمة المنامة في عام 1942م، ثُم مستشفى السلمانية، في عام 1958م، في عَهد المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، مْشكِلاً انطلاقة للنمو المعزز للصحة العامة الحديثة، ثُم التحق أول طبيبٍ بحريني بِالخدمات الطبية، وَهو الدكتور علي فخرو، بعد ثلاثة أعوام من افتِتاح هذا المُستشفى. ولأول مرة فيِ تاريخ التعدادات السكانية للبحرين - أولاها في عام 1941م، وثانيها، بعد 9 أعوام، وَثالثُها في 1959م – عَرض التعداد الرابع لِعام 1965م لـ “دائرة المالية لحكومة البحرين”، تم عقد مقارنة تحليلية شاملة، بتوفير معلومات عن أعضاء “الهيئة الطبية”، مشيرا إلى التقدُم الذي تم تحقيقه في تحسين هذه الخدمات، في الفترة ما بين التعداد الثالث والرابع، بارتفاع مجموع العاملين فيه، بِنحو الثلثين، واستحواذ “الطبيبات المُؤهلات” على نصيب الأسد من إجمالي العاملين في الخدمات الصحية، وبلغ عددُهن 65 طبيبة، عاكساً ما وَصلت إليه مُساهمة المرأة في قطاع الطبابة في مُنتصف القرن الماضي.

واليوم، اطلعت على “مقتطفات المنتدى الإلكتروني (الطبي) وعرض تجربة البحرين وَتوثيقها بين الأوساط العلمية”، الذي أعلن خلاله، تحقيق البحرين الريادة، أيضاً بحصدها أَعلى معدل لفحوصات كورونا إلى عدد السكان Per Capita Testing.