على الرغم من تأثر التجارة الخارجية الدولية بسبب جائحة كورونا، إلا أن بعض النشاط التجاري العالمي مستمر بسبب الدور الهائل الذي تقوم به البنوك عبر إصدار وتغطية ودعم خطابات الاعتماد المستندية. كل البنوك في العالم، من ضمنها بنوك البحرين، تقوم بهذا العمل المصرفي الهام يوميا على مدار الساعة.

ما يميز هذا العمل، ومنذ بدايته، أنه يتم “عن بعد” وأطراف العلاقة التجارية قد لا يعرفون بعضهم البعض وأيضا لم يسبق لهم أن التقوا أو اجتمعوا. وبالرغم من هذا التباعد وعدم اللقاءات المباشرة، إلا أن العلاقات التجارية موجودة وتبرم الصفقات وترسل البضائع وتدفع التكاليف والنفقات عبر البنوك التجارية وعن بعد أيضا.

قانونيّا، ووفق الممارسات المصرفية السليمة، فان تعابير “الاعتمادات المستندية” و”الاعتمادات”، أينما وردت تعني كل أو تلك الترتيبات التي يقوم بها البنك فاتح الاعتماد، ومهما كان شكلها أو نوعها، نيابة عن الزبون وبناء على توجيهاته المتعلقة بالدفع الى شخص ثالث هو المستفيد أو لأمره أو بأن يدفع أو يقبل أو يشتري حوالات وسحوبات خارجية مسحوبة من قبل المستفيد، أو أن يخول بنكا آخر بالدفع أو بقبول السحوبات أو شراؤها أو دفعها، وذلك مقابل مستندات معينة يشترط أن تكون مطابقة لنصوص الاعتماد وشروطه. هذه الاعتمادات، بطبيعتها تعتبر عمليات تجارية مستقلة عن عمليات البيع أو العقود الأخرى التي قد تستند عليها. ولا تعتبر البنوك بأي حال ذات علاقة بهذه العقود أو الالتزام بها. وأيضا، يشترط أن تكون تفاصيل الاعتماد والاعتمادات نفسها كاملة ودقيقة.

الاعتمادات المشار لها، تكون قابلة للنقض أو غير قابلة للنقض. ولهذا، يجب النص صراحة في كافة الاعتمادات اذا كانت قابلة للنقض أو غير قابلة للنقض. واذا لم يتوفر مثل هذا النص يعتبر الاعتماد قابلا للنقض. ودور البنوك في هذه العمليات المصرفية، هام جدا ويجب الحرص في جميع الأوقات على الممارسات الفنية السليمة. ومنها، أنه يجب على البنوك فحص كافة الوثائق بعناية معقولة للتأكد من أنها تبدو مطابقة في ظاهرها لشروط وتفاصيل الاعتماد. ولهذا الأمر أهمية بالغة، لأنه وفي جميع عمليات الاعتمادات المستندية يتم التعامل بين كافة الاطراف ذات العلاقة بالمستندات فقط وليس بالبضائع. ولهذا سميت هذه العمليات “الاعتمادات المستندية”، لأن التعامل يتم وفق المستندات فقط. وأهمية هذه النقطة، أن البنك اذا وجد - عند استلامه للمستندات - أنها تبدو غير مطابقة ظاهريا مع شروط وتفاصيل الاعتماد فعليه في هذه الحالة أن يقرر وبناء على تلك المستندات وحدها ما اذا كان سيعترض على أن الأداء أو القبول أو الشراء لم يتم وفقا لشروط وتفاصيل الاعتماد.

كما بينا، أن للبنوك دورا كبيرا ومفصليا في هذا النشاط الداعم للتجارة الدولية وعبره تتم الصفقات وتأتي البضائع من كل فج عميق. وكل هذا “عن بعد” ودون لقاءات بين كل الأطراف.