أؤيد الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب سيد فلاح هاشم ومجموعة من النواب لمد صلاحية ديوان الرقابة المالية والادارية ليدقق على الذمة المالية للاتحادات العمالية.

النائب سيد فلاح عقلية نقابية وله صولات وجولات مع الكوادر المسيطرة على أركان العمل النقابي.

وتابعت ما نشرته صحيفة البلاد من استطلاع رأي للمعنيين بشأن هذا الموضوع، حيث أوضح النائب سيد فلاح وجهة نظره وتحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين  على الاقتراح.

ولم أفاجأ بصمت الاتحاد الحر لنقابات العمال عن التعليق على الاقتراح والرد على أسئلة الصحافة.

ومن خلال عضويتي السابقة بالاتحاد العام، وعضويتي السابقة بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحر، فإنني على إطلاع ودراية كافية بدهاليز الأمور المالية التي يمكن أن تفضح السياسات المالية التي تنتهجها هذه الإتحادات النقابية .

لقد طالبنا سابقاً مع مجموعة من النقابيين والنقابات -قبل وبعد انسحابنا من الاتحاد الحر- بوضع آلية لاستخدام وصرف مبالغ الدعم الحكومي من الدولة للاتحاد العمالي، حيث كان يتقاضي الاتحاد العام سابقا 200 ألف دينار سنويا ثم تقلص المبلغ إلى 100 ألف دينار بعد تأسيس الاتحاد الحر، وأصبح نصيب كل اتحاد 100 ألف دينار.

للأسف لا توجد آلية واضحة بالاتحادين لإنفاق الدعم الحكومي وتوجيهه لخدمة العمال والنقابات. وأعتقد أن المعيار في الصرف هو المزاجية في صرف هذه الأموال وتبذيرها على تفاهات ومصالح شخصية وفردية.

أرى أن النائب سيد فلاح يريد من خلال اقتراحه هذا القانون معالجة أخطاء وتجاوزات عايشها بالعمل النقابي. وتشديد الرقابة على أموال الدعم الحكومي أمر ايجابي.

هو يعرف بأن الرقابة الداخلية بالاتحادات هشة، ولا يمكن للنقابات مساءلة أعضاء إدارة الاتحادات أو محاسبتهم داخلياً بحيادية، وذلك لعدة أسباب وأهمها التكتلات الوهمية وسيطرة طائفيين في الاتحادين المحسوبين على الجمعيات.

أشدد على ضرورة ضمان استقلالية العمل النقابي بعيدا عن التدخلات من الدولة، ولكن في نفس الوقت من حق الدولة وديوان الرقابة معرفة أوجه نفقات الدعم الحكومي.

وعلى الاتحاد الذي يرفض خضوعه للتدقيق المالي أن يمتنع عن استلام مبلغ الدعم الحكومي، وإلا فإنه سيكون متهما بالكشف عن المستور!.

بعض الأشخاص انتفعوا من دخولهم العمل النقابي، وبعد أن كانوا يملكون سيارة متواضعة استطاعوا شراء سيارات فخمة بسبب تسهيلات من عضويتهم بالاتحاد، وبعضهم كان يسكن بالايجار ثم أصبح لديهم عقارات بالبحرين ومصر بقدرة قادر، وبعضهم أجرى فحوصا طبية على نفقة الاتحاد، وبعضهم أطلق مشروعات مشبوهة من خزينة الاتحاد.

رسالتي الأخيرة للنائب سيد فلاح بأن يستمر في اصلاح ما أفسدته أيادي الاستغلال بالاتحادات العمالية لئلا تدمر عراقة مسيرتنا النقابية لتحقيق مكاسب فئوية وفردية.