ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الاجتماع السادس عشر للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين من عدد وزارات وجهات حكومية، والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي المتحدة بالبحرين.

 وتم خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد، إستعراض البنود المدرجة على جدول الاعمال، وآخر مستجدات مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على اسطح ثماني مدارس حكومية كحزمة تجريبية، الذي تم طرح مناقصته مؤخراً للشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال وهي في مراحل التقييم حالياً من الناحية الفنية والهندسية بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة.

وأعرب الدكتور ميرزا عن تفاؤله بما يمكن أن يجلبه هذا المشروع التجريبي من فوائد وإيجابيات ستعود بالنفع على التعاون والشراكة المجتمعية وتوحيد الاهداف بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال تطوير قطاع الطاقة المستدامة في المملكة ودعم تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

بعدها ناقشت اللجنة مستجدات مشروع التبريد المركزي، والذي يتم حالياً صياغة تشريعاته القانونية والتنظيمية ليصبح احدى المبادرات التي تعمل عليها اللجنة من اجل تحقيق الاهداف الوطنية في كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بنسبة 6% بحلول عام 2025 ، وهذا المشروع يقوم أساساً على تزويد المباني والمنشآت بالهواء البارد عبر أنابيب تربطهم مع المصانع التي تنتج التبريد المركزي، دون الحاجة الى تأسيس نظام تكييف مستقل لكل مبنى او منشأة، مما يؤدي الى ترشيد استهلاك الطاقة المطلوبة للتكييف وبالتالي استفادة المباني والمنشآت من تحقيق الوفورات في تكاليف الفواتير الشهرية.

كما استعرضت اللجنة نتائج اللقاء مع كبار الشركات الاستشارية والمقاولين لتعريفهم بمبادرة التبريد المركزي وفوائدها وطرح المجال لتبادل الافكار والاقتراحات.

يذكر انه تم استخدام وتطبيق نظام التبريد المركزي لأول مرة في العالم في مدينة عوالي بمملكة البحرين في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي.

كما تم التطرق إلى آليات سير العمل في تطبيق نظام (شهادات الطاقة المتجددة) الذي اصبح نافذاً منذ يناير الماضي، حيث يتم منح هذه الشهادات الى الجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية وتمكينها من تسجيل إنتاجها من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة والتي بدورها تقوم بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/ساعة).

وفي هذا الصدد ذكر رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن هذا النظام سوف يمكّن المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدراتهم للانتفاع من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة المطلوبة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية أو أي قيود اخرى مثل القيود التقنية أو القيود المالية، حيث يمكّنهم البرنامج من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة مقابل شهادات الطاقة المتجددة.

كما ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قانون دليل المباني الخضراء الذي يعتبر خطوة سباقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين إذ يشكل مرجعا أساسيا لكافة القطاعات ويضع المعايير والاشتراطات التي يتم تحديدها عند طلب رخص البناء الجديدة، وهذا الدليل يعتبر الحافز لإنشاء مباني خضراء لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير ما نسبته 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسوف يتم تصنيف المباني الجديدة الى فئات معينة بحسب مقدار هذا التوفير مما يرفع القيمة السوقية للمبنى من الناحية الانشائية والفنية والبنية التحتية.

وفي ختام الاجتماع أبدى الدكتور عبدالحسين ميرزا حرصه على تشجيع الاعضاء لمتابعة بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المشاريع الواعدة التي تتطلع إليها قيادة جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة في قطاع الطاقة المستدامة.