في الوقت الذي تتبع فيه البنوك المركزية في العالم سياسة تيسيرية تخفض من خلالها أسعار الفائدة في محاولة منها لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا المستجد "كوفيد – 19"، اتخذ مصرف مركزي في إحدى الدول الأوروبية نهجا مختلفا ما أربك الأسواق والمحللين.

وفتح البنك المركزي المجري اليوم الثلاثاء الطريق لزيادة سعر الاقتراض قصير الأجل، في الوقت الذي أعلن فيه عن برنامج شراء سندات حكومية الأمر الذي يتيح من خلاله المزيد من السيولة في الأسواق، مع الاستمرار في منح تسهيلات ائتمانية للشركات، وهو ما يمثل سياسة تشددية وتيسيرية في آن واحد.

وأتاحت الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، الطريق له لتغيير أسعار الفائدة على الودائع كل أسبوع.

وجاء ذلك بعد مجموعة من القرارات المتضاربة التي اتخذها خلال الأسابيع الماضية، والتي تضمنت التعهد بضخ سيولة تصل إلى 29 مليار فورنت مجري، وبعد ذلك ظهرت مساعيه للحصول على السيولة الفائضة في الاقتصاد لدعم العملة المحلية، وفقا لبلومبرغ.

وواصلت العملة المحلية المجرية صعودها أمام اليورو، فيما تراجع عائد السندات.

وقال المحلل لدى كريدي أجريكول، غيوم تريسكا، إن "السياسة التي يتبعها البنك المركزي المجري معقدة جدا، وتستخدم العديد من الأدوات، ويحاول المصرف أن يكون ذكيا، لكن كل شيء صعب فهمه. يجب عليه أن يحدد اتجاها واضحا".

وقال المحلل لدى مورجان ستانلي، جورجي دينوف إن توصيته تتمثل في شراء فرونت مقابل الدولار، كجزء من تحول تكتيكي صعودي لعملات الأسوق الناشئة. وأشار إلى أن التغير في السياسة النقدية تثير حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.