أكتب هذه السطور بعد أن أمضينا أياما ليست قليلة في المنزل، وبعد أن طبقنا حرفيا حملة “خليك بالبيت”، حيث تمر الساعات والأيام بين القراءة والكتابة ومهام العمل الأخرى، أتصفح عشرات التقارير الإعلامية يوميا وتمر كلمة “كورونا” بذهني في شتى القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية حتى بات الوضع مرهقا ذهنيا إلى حد كبير.

متى تنتهي هذه الأزمة؟ وكيف تنتهي؟ ومتى تعود تجمعات الأهل والأصدقاء؟ ومتى نعود قادرين على الاقتراب من أهلنا ونعبر عن مشاعرنا دون خوف من أذيتهم، أسئلة لا يبدو أن أحدا يستطيع الإجابة على أي منها حتى اللحظة. ورغم أن المجهول لا يزال سيد المشهد العالمي، إلا أنني لا أزال متفائلة.. نعم، متفائلة بدفع من قناعتي بأن “الفرص تخرج من رحم الأزمات”، وأعتقد أن هذه الأزمة بمثابة فرص للتأمل والتفكير وإعادة صياغة واقعنا في جوانب عديدة.

أرى في هذه الأزمة فرصة لإعادة تقييم الأدوار الاجتماعية وإعادة الاعتبار للعلم والفكر والبحث، فبعد أن سرق مجموعة من اللاعبين والمهتمات بالأزياء والموضة والمكياج الأضواء واهتمام المجتمع ومتابعته، أضحى المجتمع اليوم مؤهلا لإعادة تقييم الأشخاص بناء على أسس جديدة.

وكم أتمنى أن يكون للمؤسسات الحكومية دور في تعزيز مكانة الطبيب البحريني عبر تخصيص ميزانيات أكبر لضمان استمرار عملية تدريبه وتطويره في هذا الميدان المتجدد، وكذلك الاستثمار في دعم أبناء البحرين الراغبين في دراسة الطب واستكمال القرارات الأخيرة لمساعدة خريجي الصين في بلوغ حلمهم بممارسة مهنة الطب. أمر آخر تفرض علينا أزمة كورونا مراجعته وهو التوسع في الاعتماد على القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية الأساسية عبر برامج التأمين والضمان الصحي، وذلك بعد أن أعلنت شركات التأمين في البحرين ودول أخرى أن تكاليف اختبار كورونا وعلاجه لا تغطى عبر برامج التأمين الصحي، ونلاحظ في هذه الجزئية أن الدول التي انتشر فيها الفيروس حاصدا الأرواح هي تلك التي ترددت في إجراء اختبارات الفيروس على كل الحالات المشتبه بإصابتها لدواعي مرتبطة بأرباح شركات التأمين والرسوم وغيرها.

وهنا، نجد لزاما علينا دعوة الحكومة للتوسع في بناء المستشفيات العامة والمراكز الصحية وتوظيف الكوادر الطبية بما يضمن استمرار تقديم وزارة الصحة الخدمات، وأن لا يقتصر دور الحكومة على الجانب التنظيمي لهذا القطاع الحيوي.