منذ سنوات عدة جرى العمل الدؤوب على تطوير مرفق القضاء والجهات التي تتولى فض المنازعات بالطرق البديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق، وهي جهود نرفع القبعة فيها لمعالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ولمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ولسعادة النائب العام، كما أن وزارة الداخلية طورت من دورها وانتقلت من فكرة أمن المجتمع والأمن الوطني إلى فكرة الأمن الإنساني، وهذا التطور مشار إليه بشكل تفصيلي في أطروحتي للماجستير العام 2014 بعنوان “الرقابة البرلمانية على موازنة الأمن في ضوء قواعد الشفافية”.

ما نلاحظه أن سياسات ونظم وتطبيقات الحق في التظلم وتحديدا في كثير من الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات عامة بل وحتى في القطاع الخاص ضعيفة، تحتاج لسيلان وتغذية صحية وبروتينات ويمكن “Personal Trainer” لتقوى وتتحسن وتحقق الهدف المنشود. يجب ألا يغيب عنا أن التظلم الإداري إجراء أولي ومهم بعده يلجأ للقضاء، وهذا أمر يحتاج التدقيق فيه، إذ إنه إن نجح هذا الإجراء وتحصل المتظلم على حقه القانوني دون تعسف من البداية نكون تلقائيا خففنا على الجهاز القضائي كما كبيرا من القضايا التي يمكن أن تحل في داخل الجهة الحكومية، والرابط ما بين التظلم والطعن القضائي وثيق، فكلاهما يستهدفان تحصيل الحقوق وتحقيق الاستقرار.

إن الحق في التظلم من حقوق الإنسان، وبالتالي وجب أن يحظى بالحماية الفاعلة المؤثرة بتطوير إجراءاته وضمان فاعليتها. أعيد (وضمان فاعليتها)، خصوصا أنه أهم إجراء إداري يقي الدولة من ويلات ظهور أو تنامي الفساد الإداري، لذلك فإنني أهيب بجهات عدة أن تعمل بشكل حقيقي ناحية تطوير آليات التظلم وفاعليته كديوان الخدمة المدنية بأن يفعل بشكل كبير دور إدارة الرقابة الإدارية، ومعهد الإدارة العامة عليه دور تثقيفي كبير، وكل وزير في وزارته، وكل مسؤول في المكان الذي ولي فيه أمر الناس، وكذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية، فلتضاعف هذه الجهات جهدها لتحقيق فعالية التظلم.

إن من الأفكار الناجحة، لكي لا يقال إنني أطرح المشكلة ولا أعطي حلا، أن يكون هنالك خط اتصال للنزاهة
(Integrity Line) أو مكتب مركزي لجميع الجهات الحكومية يتبع ديوان رئيس الوزراء أو مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء أو أية جهة عليا، فمكافحة الفساد الإداري عمل يجب أن يكون تابعا لأعلى المستويات، بحيث يكون هذا الخط للتواصل آمنا للمبلغين وفي إطار سرية مثل تلك التي نراها في الأفلام من الـ FBI، يقدم عن طريقه المبلغين (الموظفين والعاملين) شكاوى عن حالات الفساد الإداري وعدم النزاهة في الجهات الحكومية المختلفة وفي الشركات الحكومية التي تملك فيها الحكومة حق الإدارة كونها تملك غالبية رأس مالها، ثم يقوم هذا المكتب بدراسة الحالات واتخاذ القرار المناسب.

ويتولى هذا المكتب تقديم تقارير لسمو رئيس الوزراء ولسمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن مواطن الخلل في الجهاز الحكومي في اختصاصات محددة في قرار إنشاء المكتب.

كذلك من المهم، وهذا خطاب للسلطة التشريعية، أن يتم اعتبار بعض حالات الفساد الإداري فالمالي، من قبيل الجرائم الجنائية، بل وبعضها وجب أن يتقرر عقاب مالي (غرامة ثقيلة) على الموظف صاحب الصلاحية المتعسف الذي مارس هذا الفساد، يدفع من ماله الشخصي ليتألم “ويخلي عنده شوية دم” ويرتدع.

إن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والعقاب الرادع في الجهاز الحكومي وتجويد سبل التظلم وتحسينها دوريا بشكل مستمر؛ لضمان فاعليتها وتحديدا في مجال مكافحة الفساد الإداري من اهم متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المقال كاملا في الرابط ادناه:

http://www.albiladpress.com/posts/636813.html