تعلن هيئة تنظيم سوق العمل عن إطلاق فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بمختلف فئاتها وذلك تماشياً مع السياسة العامة للبلاد والجهود التي تبذل للحد من الآثار السلبية الإنسانية والاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة للبدء الفوري في تطبيق فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة (فترة السماح) والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري 2020، على أن تشمل العمالة المخالفة بكافة أنواعها.

ودعت الهيئة كافة العمالة المخالفة إلى الاستفادة من فترة السماح وتصحيح أوضاعها القانونية والاستفادة من هذه الفترة الاستثنائية.

وأكد الهيئة أنها لن تدخر جهدًا في تطبيق القرارات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل عمله كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب مراعاة الظروف الإنسانية للعمالة الوافدة.