في ظل المبادرات التحفيزية العملاقة من قبل البنوك المركزية حول العالم.. تطرح جدلية قائمة تتمحور حول ما إذا كانت ساهمت هذه المبادرات بالفعل بتقليل أثر فيروس كورونا أم أن الاقتصاد العالمي يحتاج للمزيد؟

وهل الاقتصاد العالمي متجه نحو أزمة مماثلة لأزمة 2008، أم أن الوضع الآن أسوأ؟!

يوضح عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية د. وسيم شاهين، في مقابلة مع "العربية"، أن ما يشهده العالم اليوم هو عبارة عن أزمتين مختلفتين:

- إذ إن الأزمة الحالية هي أزمة وبائية صدمت الأسواق، حيث كان الاقتصاد العالمي قبلها "مُعافى"، بدليل أن صندوق النقد والبنك الدوليين قد توقعا نموا عالميا بحدود 2% في 2020.

- أما أزمة 2008، فكانت أزمة بنيوية في الاقتصاد، بدأت مع القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، ألقت بظلالها على أسواق الأسهم وانتقلت إلى باقي دول العالم.

برأيه فإن الأزمة الحالية هي أسوأ من أزمة 2008، لعاملين:

- أولا، لناحية المفاجأة التي حلّت بالأسواق العالمية.
- ثانيا، لناحية أنها ليست أزمة اقتصادية، بمعنى أنه في حال فشل القطاع الصحي في احتواء أزمة كورونا، فإن الأسواق ستعود وتتأثر سلباً، إذ تشير التقديرات إلى أنه خلال فترة أبريل – يونيو، سينخفض النمو العالمي ما بين -12% و-30%، والتضخم سيقفز إلى 13%.

أما من الناحية الإيجابية، فيعتقد شاهين أن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الأزمة الحالية هي أسهل وأسرع وأجرأ:

- أسهل، لأن الفوائد لم تكن مرتفعة مقارنة مع أزمة 2008، وبالتالي من السهل تخفيضها حاليا.
- أسرع، لأنها بُنيت على الدروس التي تعلمتها الأسواق من أزمة 2008، من حيث فعالية التيسير الكمي.
- وأجرأ من ناحية حجم السيولة التي ضخت في الأسواق.

ومن وجهة نظره، فإن التباعد الاجتماعي والحظر، واكبه تقارب مجتمعي دولي وانفتاح من خلال عملية تقايض مالي بين البنوك المركزية للحفاظ على ثبات سعر الصرف العالمي.