أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى استعداد اللجنة لمناقشة مشروع قانون لدفع رواتب البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر والذي تبلغ كلفته 215 مليون دينار ستسحب من احتياطي صندوق التعطل، مشيرة إلى أن اللجنة تتجه لعقد اجتماع يوم غد الأربعاء لمناقشة مشروع القانون ودعوة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، لاستيضاح بعض الجوانب المتعلقة بآلية تطبيق مشروع القانون.

وفيما رحبت بإقرار مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم (الثلاثاء) لمشروع القانون، بينت سعادتها أن اللجنة وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى شرعت في دراسة مشروع القانون فور إحالته للسلطة التشريعية وقبل إحالته إلى اللجنة بصفة رسمية، لضمان إنجازه في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً للمصلحة العامة التي يقتضيها الظرف الاستثنائي ضمن الجهود التي يبذلها مجلس الشورى لمواكبة الجهود الحكومية للتصدي لانتشار فايروس كورونا، والإجراءات المتخذة لتجنب أي تداعيات على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين.

ولفتت رئيسة اللجنة إلى أن المرحلة الاستثنائية الحالية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتجاوز هذه المحنه التي يمر بها العالم أجمع، مفيدة أن اللجنة ستعمل خلال اجتماعها يوم غد على إنجاز تقريرها بشأن مشروع القانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس قبل نهاية الأسبوع الحالي تمهيدا لمنافشته في الجلسة القادمة للمجلس.