شكل انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" في جميع أنحاء العالم تحدياً تاريخياً غير مسبوق سيلقي بآثاره السلبية على كافة الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على ترتيب أجندة وأولويات العديد من الدول التي كان للرعاية الصحية النصيب الأكبر منها وذلك بغية المحافظة على سلامة وأرواح مواطنيهم.

 وفي الوقت الذي أثيرت العديد من الأسئلة حول كفاءة أو جدية بعض الدول المتقدمة في التعامل مع هذه الجائحة رغم ما عرف عن تقدم خدماتها وقطاعاتها الصحية، فقد كان ملفتا أيضا سرعة وجدية وكفاءة دول المنطقة في التعامل مع انتشار الفايروس ومحاصرته، فقد برزت من بينها تجربة البحرين التي لاقت ترحيب الدول والمنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، فقد ترافقت مع جهود البحرين الصحية في حفظ سلامة المواطنين والمقيمين، مبادرات لا تقل أهمية على صعيد تعزيز الاستدامة الاقتصادية استنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وتلافي الأضرار المتوقعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي ستنعكس على إمكانيات القطاع الخاص ومن ضمنها الشركات الناشئة في المساهمة القيادية بالنمو الاقتصادي  بهدف تقديم الدعم للمواطنين والقطاع الخاص.

 وقد جاء إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية في صالح الشركات الناشئة التي سعت المملكة إلى مواصلة دعمها وتوفير السيولة النقدية اللازمة لها وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي تكنه الحكومة للدور الواعد لهذه الشركات في تحقيق التنوع والاستدامة للنمو الاقتصادي بعدما ساهمت بالتعاون مع القطاع الخاص في إطلاق وتعزيز البيئة الداعمة لهذه الشركات في المملكة بهدف جعل البحرين محوراً للشركات الناشئة على مستوى المنطقة وقطباً جاذباً لمختلف الكفاءات وتشجيع الإبداع والابتكار وخلق الوظائف.

وستتضمن أوجه الدعم عبر الحزمة المالية والاقتصادية التي يمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها عدداً من الخطوات والإجراءات التي منها قيام الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال  من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 ، إلى جانب تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني.

كما سيتم إعفاء الشركات الناشئة من الرسوم البلدية لكل من الشهور الثلاثة ذاتها  بقيمة إجمالية لجميع مؤسسات الاعمال تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني، إلى جانب حزمة من القرارات من مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.

وأعلن بنك البحرين للتنمية، البنك المعني بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن استعداده لتأجيل أقساط القروض للشركات الناشئة لمدة أربعة أشهر دون أي رسوم أو زيادة في الأرباح، وستتم إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.

وجميع ما تم ذكره من عناصر الحزمة المالية والاقتصادية التي ستستفيد منها الشركات الناشئة إنما تعكس جدية الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل المحافظة على البيئة الداعمة للشركات الناشئة بكافة مكوناتها لتكون حاضنة لهذه الشركات في شتى الظروف والمتغيرات التي تمر بها دول العالم ومن بينها مملكة البحرين وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة وجميع الشركاء وهو العنصر الأهم في مواجهة الآثار المتوقعة من تحدي فيروس كورونا "كوفيد -19، والذي يستلزم تكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عالياً لتصبح الاستجابة الاقتصادية "فريق البحرين" لهذه التحديات أنموذجاً يحتذى به.

وإلى جانب الجهود التي قامت بها الحكومة "فريق البحرين" لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة، فقد كانت هنالك مبادرة طيبة من بعض الشركاء في البيئة الداعمة للشركات الناشئة في سبيل تخفيف الأعباء عن هذه الشركات الناشئة وتعزيز وضعها حيث قامت بعض مسرعات الأعمال والحاضنات في المملكة بتأجيل الإيجارات المستحقة عن الشركات الناشئة.

وباعتبارها المنصة الوطنية للشركات الناشئة، والتي تحظى بدعم أعضاء مجلس إدارة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميع الشركاء في البيئة الداعمة للشركات الناشئة فقد سعت "ستارت أب البحرين" لتقديم المساعدة والتوعية والإرشاد وخلق الروابط بين جميع الشركاء في سبيل تنمية وتطوير البيئة الداعمة للشركات الناشئة وذلك من خلال لعبها دوراً محورياً في إطلاق العديد من الجهود والحملات الترويجية لدعم الشركات الناشئة في المملكة، والتي من بينها إتاحة الفرصة للشركات الناشئة البحرينية مثل "الراوي" ودرسني" للمشاركة عبر منصة رقمية لجلسات حية ومباشرة في "الانستغرام" وذلك مع الشركاء في البيئة الداعمة للشركات الناشئة من خلال الموقع الالكتروني لـ"ستارت أب البحرين" إلى جانب اللقاءات الجانبية لتبادل الأفكار والرؤى بصورة مشتركة.

كما كان من بين جهود "ستارت أب البحرين" دعم الشركات الناشئة في الترويج لخدماتها وأنشطتها وقد أطلقت مبادرة "ستارت أب البحرين" حملة على حسابات التواصل الاجتماعي وذلك للترويج لخدمات وأنشطة 13 شركة بحرينية ومن بينها التطبيقات الرقمية للشركات الناشئة وذلك لمواجهة التحديات التي يكتنفها الوضع الحالي في ظل النفير العام إزاء فيروس كورونا "كوفيد_19"، والتي تقدم العديد من خدمات التوصيل للمنازل والخدمات والأنشطة عن بعد، ومنها مجالات شتى تشمل تجارة التجزئة، والخدمات التعليمية، وخدمات التوصيل من الصيدليات وللمنتجات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى الأنشطة العامة والترفيهية، والقراءة والرياضة، وخدمات التموين الغذائي وغيرها، حيث من الممكن الاطلاع على هذه الحملة عبر الرابط https://startupbahrain.com/features/tough-times-these-13-bahraini-startups-are-here-to-the-rescue/