أكد سعادة النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح اليوم عدداً من الموضوعات المحالة إليها.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (23) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني، وقررت الموافقة عليه.

وذكر النائب الكوهجي أن اللجنة – خلال الاجتماع – وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976.

ويهدف تعديل المادة (2) من قانون الإسكان لإعطاء الأولوية عند توزيع الوحدات السكنية للفئات الضعيفة وأن لا تتجاوز فترة انتظارهم للحصول على المسكن (خمس سنوات) من تاريخ تقديم الطلب، وأن لا تتجاوز مدة انتظار حصول بقية المواطنين على الوحدة السكنية (عشر سنوات) من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة أن يتناسب حجم الوحدة السكنية مع عدد أفراد الأسرة وقت التوزيع.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينية المتزوجة من مواطن فيما يخص الرسوم البلدية، وقررت رفعه إلى هيئة مكتب المجلس.

ويهدف الاقتراح برغبة إلى قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتضمين القرار رقم (3) لسنة (1999) بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية أو الإعفاء منها، حالة المواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومعاملتها معاملة البحرينية المتزوجة من مواطن فيما يتعلَّق بالرسوم البلدية.

كما رفضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر علوي دائري على تقاطعي شارعي الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ عيسى بن سلمان للقادمين من الشرق.