+A
A-

الصالح لـ"البلاد": توافق نيابي حكومي حول أحقية الموظفين بالقطاع الخاص برواتب الثلاثة الشهور دون أي استثناء

لا يحق لصاحب العمل استقطاع رصيد اجازات موظفيه السنوية أو وقف رواتبهم

وزارة العمل ستباشر عبر مفتشيها تتبع ومخالفة من يخرج عن الأنظمة والقوانين

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح بأن اجتماع الذي عقد ظهر اليوم عن بعد، توافق اعضاء اللجنة مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتأمينات الاجتماعية جميل حميدان والرئيس التنفيذي للتأمينات الاجتماعية ايمان المرباطي، حول مرئيات مشروع بقانون بإضافة بند رقم جديد رقم (3) من الفقرة (ج) من المادة ثمانية من مرسوم بقانون (78)لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والآلية التي سيتم تنفيذ في صرف الرواتب بالقطاع الخاص.

وأوضح الصالح بتصريحه للـ(البلاد) بأنه" أكدنا من خلال التواصل مع الجمهور البحريني في القطاع الخاص ومن المتأثرين بأزمة فيروس "كرورنا" تحديداً، حول أحقية صرف رواتب الثلاثة شهور (4،5،6)، وفق مادة (46) من قانون العمل، والتي نصت على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر، إلا اذا قام بسداده للعامل، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".

وأكمل" على أن تضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال، والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، وبأن تلتزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وقدر صدر القرار (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور".

وتابع" وأود الإشارة الى وجود ضمانة تتمثل بعقوبة وهي فرض عقوبة الغرامة بموجب المادة (188) من قانون العمل النافذ التي نصت على أنه (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار، ولا تزيد عن خمسمائة دينار، كل صاحب عمل أو من يمثله، يخالف أياً من أحكام الباب السادس والقرارات الصادرة تنفيذاً له)".

وأكمل الصالح" أؤكد هنا بأنه وفي حال عدم التزام صاحب العمل بدفع الأجور للموظفين، فإن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ستباشر تنفيذ العقوبات والغرامات اللازمة وفقاً للقانون، وبأن المفتشين بالوزارة سوف يباشروا مهامهم حينها".

وبين الصالح بأن وزير العمل جميل حميدان أكد خلال الاجتماع بأنه سيتم تنفيذ هذه القرارات بشكل صارم ونافذ".

بالأثناء بين الصالح عن طلب النواب بإعطاء مرونة لتحديد بعض قطاعات العمل التي تحتاجه لتسديد الأجور واستثناء القطاعات غير المتأثرة بالأزمة، مضيفاً" كانت الإجابة واضحة من قبل وزير العمل بذلك واضحة بأنه من الصعب -بظل الظروف الراهنة- تحديد قطاعات دون قطاعات أخرى، وبأن من حق الجميع الاستفادة من ذلك بدون استثناء".

وعن ما يشاع حاليا اجبار أصحاب الأعمال لموظفيها بالخروج بإجازات بدون راتب، او باستخدام رصيدهم من الاجازات السنوية، بين الصالح بأنه إجراءات غير قانونية، الا برغبة الموظف نفسه، وبأن أي قطاع يقدم على ذلك (مخالف) وسيحاسب من قبل وزارة العمل.

وقال" تمت الموافقة بالأجماع على المرسوم المقدم بصفة الاستعجال من قبل النواب وعددهم ستة مع غياب نائب واحد وهو معصومة عبدالرحيم".