صرح الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بأنه في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة للحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة للسلع و المواد الغذائية و التي ترتكب استغلالًا للظروف الاستثنائية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة و التجارة و السياحة تضمن رصد مسؤولي إدارة التفتيش في الوزارة ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات و الفواكه  بصورة  غير مبررة، حيث أسفرت عمليات التفتيش على المخازن و المستودعات ضبط ثلاثة مستودعات و بداخلها كميات كبيره من الخضروات و الفواكه، و التي تم تخزينها منذ شهر فبراير دون مقتض، و ذلك بهدف الحد من تدفق تلك المنتجات إلى السوق على نحو أدى إلى ارتفاع اسعارها.

و قد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وذلك باستدعاء المختصين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من القائمين على ضبط تلك المخالفة، كما تم التحفظ على كافة سجلات مخازن تلك الأغذية، و ذلك لفحصها لبيان كميات الأغذية من الخضروات و الفواكه التي تم تخزينها والحد من تدفقها في الأسواق دون وجه حق بغرض التلاعب في أسعارها

و في هذا الصدد فقد تم مخاطبة وزير الصناعة و التجارة والسياحة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية وفقا للأسس المقررة بالمادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك و لائحته التنفيذية، والتي تتيح اتخاذ كافة الإجراءات للحد من تلك الزيادة، بهدف ضبط الأسواق، وتحقيق الوفرة في كافة المواد الغذائية، والحد من ارتفاع أسعارها، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين. 

وأكد النائب العام على عزم  النيابة العامة التصدي الفوري والحاسم لكل من يجرؤ على المساس بالأمن الغذائي للبلاد، أو يحد من تدفق المنتجات الغذائية، أو غيرها من المنتجات إلى الأسواق استغلالا للظروف الاستثنائية الراهنة، أو يسعى أو يحاول التأثير على أسعار المنتجات بأي طريق كان، وأنها سوف تتخذ إجراءات إحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم بالعقوبة المقررة عن تلك الجريمة و التي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات و الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني و المصادرة، جزاءً لما يمثله ذلك الجرم من اجتراءٍ على أمن المجتمع و مقدراته وانتهاكاً لأحكام القانون.