كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن اكتشاف 4 مستودعات قد تكون لعبت دورًا كبيرًا في رفع الأسعار بحجب المواد عنالسوق، وتم أخذ الاجراء القانوني معهم.

وكانت الوزارة قد كثفت الحملات التفتيشية الدورية من قبل إدارة التفتيش بالوزارة في إطار سعي الوزارة المستمر في تعزيز الرقابة علىالأنشطة التجارية، وضمن استراتيجية متكاملة وحزمة مالية وإجراءات غير مسبوقة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، والتي من ضمنهاتوافر المنتجات الأساسية في الأسواق.

وبعد رصد ظاهرة ارتفاع اسعار الفواكة والخضروات في الآونة الأخيرة، قام المفتشون صباح يوم أمس السبت بزيارات ميدانية للأسواقللإطلاع عن قرب عن مدى توافر الخضار والفواكة من جهة والتحقق من أسعارها من جهة أخرى.

كما جرت عملية التحري  على عدد من المستودعات للاطلاع على كمية مخزون الخضار والفواكه فيها، وتبين وجود 3 مستودعات بها  كمياتكبيرة من الفواكه و الخضراوات بعضها يعود لشهر فبراير هذا العام،  ما يحد من تدفقها في الأسواق  وارتفاع اسعارها.

وأوضح الوزير في لقاء تلفزيوني اليوم أن ‏الوزارة تعاملت الموضوع بحذر للتأكد من أن الارتفاع في الأسعار عابر أو ممنهج وتمت مراقبةالأسعار لعدة أيام وتم ملاحظة عوامل قد تكون مقصودة وتم إجراء حملة تفتيشية تكثيفية على ‫‏الـ48‬ ساعة الماضية لعدة مناطق في البحرينولعدة مستودعات وتم اكتشاف اليوم 4 مستودعات قد تكون لعبت دورًا كبيرًا في رفع الأسعار بحجب المواد عن السوق وتم اتخاذ الإجراءالقانوني معهم.

وأضاف "ان التنسيق ‏مع الجهات المختصة في أجهزة الدولة وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني الكامل معهم، مؤكدًا أن هذا التصرف لايمكن السكوت عنه خصوصًا في هذا الظرف لأن اليوم الوقفة وطنية وأن لا يفكر الشخص في تحقيق ربحية او الاستفادة من ضرر الناس، ‏مؤكدًا أن هذا أمر لن تقبل به الحكومة أو القيادة خصوصًا أن التوجيهات بصفة دورية من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهدبالتصدي إلى هذه الظاهرة والقضاء عليها.

‏وطمأن الوزير بأن فريق التفتيش بالوزارة والفريق القانوني يعملان على مدار الساعة بالتعاون مع الأجهزة القانونية في الدولة، وهو علىاتصال مباشر معهم وبالتنسيق مع الجهات الأخرى منها وزارة الداخلية مشكورة وزارة الصحة في هذه الحملات، مؤكدًا التصدي لكل منيحاول أن يعبث بسلامة الوطن ويمس موطنيه وساكنيه.