دعت غرفة تجاة وصناعة البحرين أعضائها من شركات وتجار، بالحرص على ضبط أسعار السلع الأساسية من المواد الغذائية وغيرها، تحقيقاً للمصلحة العامة للملكة البحرين، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية والإجراءات التي تقوم بها المملكة للتصدى لفيروس كورونا (( COVID-19)  المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت فى "بيان لها " مساندتها بشكل كامل لكافة القرارات والإجراءات الحكومية المتخذة فى مواجهة هذه "الجائحة "، داعيةً الجميع بالتكاتف والتكامل من أجل تجاوز تلك الظروف التى تمر بها البلاد، وفى مقدمتهم التجار من أعضاء الغرفة الذين كان وما زالوا يؤدون دورهم ويتحملون مسئوليتهم الوطنية بكل شجاعة ومسئولية ولم يتخلوا يوماً عن مهمتهم فى مساندة الوطن فى أصعب الأوقات.

وطمأنت الغرفة المواطنين والمقيمين، على توفر المخزون الغذائي من السلع الغذائية بشكل كاف ومستقر، وأن وتيرة عمليات الاستيراد لهذه السلع تجري بانسيابية عالية ومستمرة حسب الحاجة السوقية من المواد الغذائية ، مع وجود مخزون من  تلك المواد يلبي الاحتياجات المحلية لعدة شهور، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشحنات الغذائية فى طريقها للملكة لتوزيد الأسواق بالسلع الرئيسية من المواد الغذائية.

وقالت إنها تحرص كل الحرص على آليات ضبط الأسعار فى السوق المحلي من منطلق دورها وواجباتها نحو المجتمع، وحرصها على تحقيق الاستقرار النسبي في الأسواق بما ينعكس بالإيجاب على كافة شرائح المجتمع ويدعم الجهود المبذلولة فى مجابهة تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنها بادرت منذ اتخاذ المملكة لإجرائتها الاحترازية بعقد لقاءات متواصلة  مع تجار المواد الغذائية للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للمملكة من المواد الأساسية والاطلاع على التفاصيل الدقيقة لعمليات الاستيراد لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق دون توقف.

ونوهت الغرفة بأنها ظلت حريصة طيلة الفترة الماضية على التواصل المكثف مع أعضائها من التجار لمعرفة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة ومتابعتها مع الجهات الحكومية لمعالجتها فى أسرع وقت، خاصة قطاع المواد الغذائية الذي يعد مصدر الأمان لتوفير الأمن الغذائي فى البلاد وذلك من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني ولمتابعة التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وشددت على أنها  تحملت ولا زالت مسئوليتها فى حماية مصالح أعضائها من تداعيات الظروف الراهنة وعملت بالتعاون مع الحكومة الموقرة على وضع الآليات المناسبة للتخفيف من الآثار المترتبة على تلك الأزمة العالميةالراهنة وبما يضمن مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي،إلا أنها فى الوقت ذاته تسعي للمحافظة على حقوق المستهلك الذى يأتى على رأس المنظومة الاقتصادية والمحرك الرئيسي لعملياتها التنموية.

وجددت الغرفة، مناشدتها لأعضائها من كافة التجار والشركات بضرورة استمرارية تدفق البضائع من السلع الأساسية والبحث عن مصادر استيراد جديدة بما تتطلبه المرحلة الراهنة من مستجدات على مختلف الساحة العالمية والإقليمية،مؤكدة على وقوفها جانب بجانب مع  الأعضائها الذين يسعون لتوفير كافة المنتجات الغذائية والسلع الرئيسية للبلاد بالعمل على إزالة كافة المعوقات والصعوبات.

وأشادت الغرفة بدور وتجاوب وزارة التجارة والصناعة والسياحة السريع مع كافة مقترحات وطلبات مجلس إدارة الغرفة وما أبداه من تعاون تام على مختلف الأصعدة فى سبيل تسهيل وتيسير أعمال القطاع التجارى وحرصها على تذليل الصعوبات والمعوقات، معربة عن شكرها وتقديرها لمسؤولي الوزارة لتعاونهم المثمر لما فيه مصلحة الوطن والاقتصاد البحريني.

وثمنت فى ختام تصريحها  جهود لجنة الثروة الغذائية بالغرفة ودورها الكبير فى المتابعة والتنسيق لحالة السوق، ورصد المستجدات والتطورات المتلاحقة التى تطرأ سواء على الساحة المحلية من ناحية مستوى الأسعار و توافر السلع أو على الساحة الخارجية من ناحية ضمان إنسيابية المواد الغذائية إلى المملكة بشكل آمن ومستقر، فضلاً عن دورها التنسيقي بين كافة الأطراف مما كان له الأثر الطيب على انسيابية الحركة التجارية وتوافر المواد الغذائية.