في إطار الجهود الحثيثة المبذولة للحد من انتشار فيروس كرونا ، فقد تم عقد اجتماع تنسيقي بين النيابة العامة و مسئولي وزارة الصحة بحضور المستشار الدكتور أحمد الحمادي القائم بأعمال المحامي العام الأول، وقد تناول الاجتماع وضع آلية محددة لنظام تكاملي بناء  فيما بين النيابة العامة ووزارة الصحة يكون كفيلاً بمكافحة انتشار ذلك المرض، من خلال التأكيد على ضرورة التزام الكافة بالإجراءات المفروضة لعزل المصابين، والمشتبه في إصابتهم بذلك المرض، وغيرها من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا المرض، وبخاصة تلك المتعلقة بغلق المحال العامة و الحد من التجمعات، و خلال الاجتماع تم تحديد الضوابط و المتطلبات القانونية الواجب استيفاؤها فيما يتم تحريره من محاضر لمخالفة الإجراءات المقررة للحد من انتشار هذا المرض، وقد اختتم الاجتماع بالتأكيد على عزم النيابة العامة التصدي الفوري و بصورة حاسمة لمن يخالف تلك الإجراءات أو يعيقها بأية كيفية كانت، لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام قانون الصحة العامة، والإجراءات الاحترازية التي تهدف حماية المجتمع وضمان سلامته.